انتشرت ظاهرة غش الأدوية خلال الفترة الماضية، الأمر الذى يكون له تأثير بشكل سلبى على سوق الدواء المصرية، وفى الوقت الذى نص فيه قانون العقوبات على عقوبة بيع الأدوية المغشوشة كان للبرلمان رأى آخر فى تغليظ هذه العقوبة لتصل إلى الحبس المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.وحذّرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، لوزارة الصحة والسكان، في منشورها الذي حمل رقم 28 لعام 2019 من بعض التشغيلات لصنفين من الأدوية المستخدمة في علاج السرطان.وأوضحت الادارة ان الدواء الاول يحمل اسم «بريجيتا 240 مليجرام» والتشغيلات التى تحمل أرقام«H022B03-H0304B04»،والمستحضر الثاني يحمل اسم »أڤستين» تشغيلة رقم «B7254B01».وأوضحت الإدارة فى منشورها، إن الشركة صاحبة المستحضر أفادت أن تلك التشغيلات قد تم غشها بالسوق المصري، وبناءً على تحليل من الهيئة القومية للبحوث الدوائية بعدم مطابقة تشغيلتين من المستحضرين محل الشكوى.وأرسلت المنشور لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لضبط وتحريز تلك التشغيلات بموجب محاضر رسمية."صدى البلد " يرصد العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش كالآتي:-- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.هذا ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، التعديلات المقدمة على مشروع قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، وتتمثل أهم التعديلات فى:1 ـ تستهدف تغليظ العقوبة فى جريمة غش الدواء لتكون غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس من 3 سنوات حتى السجن المؤبد.2 ـ تدرج هذه الجريمة ضمن القتل العمد وليس الخطأ.3 ـ حظر تداول الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.4 ـ تستهدف تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة.