عادة ما تجد المنتجات مجهولة المصدر طريقها للوصول إلى المستهلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدام بعض المغريات مثل السعر والتوصيل، وهو ما يجعل كثير من المستهلكين يقع فى فخ المنتجات مجهولة المصدر ومنها الأدوية، التى أصبحت من السلع التى يسوق لها عبر السوشيال ميديا دون رابط.وحول هذا الأمر، أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديم مشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها عبر صفحات السوشيال ميديا وبيعها على الأرصفة وفى بعض الأسواق.وقال محمد فرج عامر فى بيان له ، إن مشروع القانون الذى سيتقدم به لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الخامس للبرلمان فى أول أكتوبر المقبل يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التى تهدد حياة المصريين، مطالبا وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع بيع الأدوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى.كما طالب المهندس محمد فرج عامر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، خاصة أن غالبية الأدوية التى تباع عبر وسائل التواصل الاجتماعى مستوردة، متساءلا: كيف يتم دخول هذه الأدوية وبالكميات الكبيرة والأسعار المرتفعة جدا الى داخل البلاد؟ وهل يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها؟.وأكد فرج عامر أن هناك بعض الصيدليات التى أصبحت تتاجر فى الخفاء بهذه الأدوية، مطالبا وزارة الصحة بإحكام الرقابة وإجراء التفتيش المفاجئ على الصيدليات للحد من هذه الظاهرة الخطيرة.ومن جانبه قال الدكتور عصام القاضى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،إن هناك أماكن محددة لبيع الادوية والخروج عنها يعتبر بابا خلفيا لبيع أدوية من انتاج مصانع "بير السلم".وأضاف عصام القاضى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت أماكن بيع الادوية مجهولة المصدر وهذا أمر شديد الخطورة على الصحة العامة، لافتا إلى أن الأدوية المغشوشة والتى تباع عبر الفيس بوك 95% مهربة أو تم اعدادها وانتاجها بمصانع "بئر السلم".وأيد عضو لجنة الصحة إعلان المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بشأن تقديم مشروع قانون لتجريم وحظر بيع الأدوية عبر وسائل السوشيال ميديا، وذلك بعد انتشار أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر يتم تداولها وبيعها عبر الأرصفة وفى بعض الأسواق.ولارتباط السوشيال ميديا بالأدوية المغشوشة فإن العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش كالآتي:- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.هذا ومن المقرر أن تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الخامس، التعديلات المقدمة على مشروع قانون قمع الغش والتدليس لتغليظ عقوبة الغش فى الدواء، وتتمثل أهم التعديلات فى:1 ـ تستهدف تغليظ العقوبة فى جريمة غش الدواء لتكون غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه والحبس من 3 سنوات حتى السجن المؤبد.2 ـ تدرج هذه الجريمة ضمن القتل العمد وليس الخطأ.3 ـ حظر تداول الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية.4 ـ تستهدف تشديد الرقابة على المخازن والصيدليات من جانب إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة.