سبق- الرياض: أوضح المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور القفاري، أن ندب القضاة وتعيينهم ليسا من اختصاص وزارة العدل ولا أي جهة تنفيذية أخرى، وإنما المرجع فيه هو المجلس الأعلى للقضاء، الذي عهد له النظام النظر في جميع الشؤون الوظيفية للقضاة بما فيها التعيين والتكليف، وذلك تأكيداً لاستقلال القضاء والقضاة. جاء ذلك، تعليقاً على الخبر المنشور في سبق يوم الجمعة الماضي تحت عنوان: بعد توجيه من أمير الرياض بخطاب رسمي، وزير العدل يعيّن قاضيين وكاتب عدل لمحكمة النويعمة بالدواسر. وأكّد القفاري، أن تعيين القضاة لا يتم بسبب توجيه أي جهة من الجهات التنفيذية، وأن أمير منطقة الرياض من الحرصاء على استقلال القضاء، ولا يمكن له أن يوجّه بتعيين القضاة أو تكليفهم؛ لكون آلية تعيين القضاة وتوجيههم بالمحاكم تخضع لنظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19 / 9 / 1428؛ حيث نصّت المادة الأولى منه على أن: القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء. وبيّن، أن وزير العدل الشيخ وليد الصمعاني؛ وإن كان يولي جُل اهتمامه لما فيه خدمة المواطن والتسهيل عليه وضمان تحقيق العدالة الناجزة، دون تأخير، إلا أن ما يتعلق بندب القضاة وتعيينهم ليسا من اختصاص وزارة العدل، وإنما المرجع فيه هو المجلس الأعلى للقضاء.