صراحة متابعات : أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنها ليست مختصة بتعيين البديلات كمعلمات أو إداريات، وقال الناطق الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين «أرجو توجيه الاستفسار عن المعلمات البديلات لوزارة التربية والتعليم حسب الاختصاص». وسادت حالة عدم رضا من تعامل وزارة التربية والتعليم مع قضية البديلات المشمولات بالأمر الملكي وخاصة المعلمات اللاتي اجتزن اختبار القياس ولم تتح لهن وظائف تعليمية رغم أنهن مؤهلات لذلك على حد قولهن وذلك لعدم رغبتهن التعيين في المناطق النائية والجنوبية خاصة أنهن أمهات لأطفال. وقالت معلمة بديلة أجبرت على العمل الإداري- تحتفظ الشرق باسمها- «رافقت زوجي في تعيينه قبل سنوات في سراة عبيدة وعشنا أياماً صعبة وحتى الآن زوجي يعاني من تلك الإدارة رغم نقله عنها في حركة النقل الخارجي، ولا أرغب في تكرار التجربة مهما كان الثمن، ولم أسجلها في الرغبات ولم أتعين بحجة عدم توفر احتياج رغم الاحتياج في منطقتي القصيم لتخصصي . ووجهت المصادر عدة تساؤلات لمتحدث وزارة التربية والتعليم مبارك العصيمي عن سبب تأخير تنفيذ الأمر الملكي، وماهية توزيع المعينات، غير أنه لم يرد. ( الشرق )