علمت «عاجل» من مصادرها أن الهيئة العامة للاستثمار انتهت مؤخرًا من إعداد النظام الجديد للاستثمار في المملكة؛ ليكون بديلًا لنظام الاستثمار الأجنبي المعمول به منذ عام 1421هـ . ويتكون النظام الجديد، وفق ما أوضحت المصادر، من ٢٢ مادة تنظم عمل الاستثمار الأجنبي داخل المملكة بما يتوافق مع قيم المجتمع السعودي والقواعد والأنظمة المعمول بها، وذلك بهدف «تعزيز جاذبية بيئة الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويعود بالنفع على مواطني المملكة». وقالت المصادر إن مواد هذا النظام سوف تطبَّق على جميع المستثمرين الأجانب والمحليين، مضيفة أنه «يشمل منح المستثمر الأجنبي حق الاستثمار في جميع المناطق والأنشطة، مع تمتعه بمعاملة لا تقل تفضيلًا عن معاملة نظيره المحلي، مع أحقيته في التوسع والإدارة والتصرف والبيع وتحويل العملة». وتسري أحكام النظام الجديد على جميع الاستثمارات داخل المملكة، باستثناء قائمة الأنشطة المستثناة التي سيصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتحدث من وقت لآخر وتكون حصرية، مع جواز تقييد بعض الأنشطة أو قصرها على المواطنين في قطاعات اقتصادية معينة تعتبر الأعمال الوطنية فيها معرضة للضرر. ووفق ما جاء في المادة الرابعة من نظام الاستثمار الجديد فإن «تقييد ممارسة المستثمر الأجنبي لهذه الأنشطة أولى من منعه من ممارستها، متى كان هذا التقييد يحقق النتيجة ذاتها، علمًا أن هذا التقييد يكون إما بفرض حدٍّ أعلى أو أدنى على الاستثمار الأجنبي في نشاط معين». وذكرت مصادر «عاجل» أن النظام يضمن حقوق المستثمرين الأساسية، كما يضمن لهم الحماية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وبما يتماشى مع التزامات المملكة في معاهدات الاستثمار الدولية المصدق عليها. ونصت المادة السادسة من النظام على أن «يتمتع المستثمر الأجنبي المسجل بالمملكة بمعاملة لا تقل تفضيلًا عن المعاملة الممنوحة للمستثمر المحلي في ظروف مماثلة»، كما تنص على أن «يتمتع المستثمر الأجنبي بموجب هذا النظام بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المستثمر المحلي في ظروف مماثلة، ويشمل ذلك ما يتعلق بالتوسع في الاستثمارات وإدارتها وبيعها والتصرف فيها». وتعزز المادة الثامنة هذه الحماية، بتأكيدها على أن «لكل مستثمر الحرية في إدارة منشأته، بما في ذلك القدرة على توظيف الموارد البشرية وعزلها وفق نظام العمل والأنظمة والقواعد واللوائح الأخرى ذات العلاقة»، وكذلك «تحديد مدخلات الأسعار أو مخرجاته مع منحه حرية إغلاق المنشأة أو بيعها». بالمثل؛ تعطي المادة التاسعة للمستثمر الحماية من مصادرة الأملاك إلا للمصلحة الغامة، ولقاء تعويض عادل وفقًا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة . ويسمح النظام للمستثمر بتحويل الأموال (الريال السعودي)، لأي عملة مسموح بها وقابلة للتحويل، وذلك بمقتضى المادة العاشرة من النظام التي تنص على أنه «يحق للمستثمر، فيما يتعلق بجميع المدفوعات المتعلقة باستثماراته في المملكة، تحويل أمواله من العملة المحلية إلى أي عملة قابلة للتحويل وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة»، كما يحق له «تحويل أمواله إلى خارج المملكة بأي عملة قابلة للتحويل، وذلك فيما يتعلق بالأرباح والأسهم والأموال الضرورية لشراء الخامات والمواد المساعدة واستبدال الأصول الرأسمالية من أجل الحفاظ على الاستثمار، فضلًا عن الأموال الضرورية لتطوير الاستثمار وسداد القروض والرسوم وحصيلة البيع أو تصفية الاستثمار». ويجيز النظام منع تحويل الأموال من جانب المستثمرين في حالات الإفلاس أو التعثر المالي أو قوع الجرائم. ووضع النظام الجديد إطارًا شاملًا لفض المنازعات التي تتعلق بالاستثمار داخل المملكة؛ حيث قضى في مادته الثالثة عشرة على أنه يحق للمستثمر «التقدم إلى هيئة الاستثمار بشكوى ضد أي قرار صادر في حقه وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة»، مضيفة أن «التعامل مع الشكوى يكون بناء على مبدأ العدالة الموضوعية والمبادئ النظامية، مع التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتعاون مع هيئة الاستثمار لإيجاد حلٍّ مقبول لجميع الأطراف». وفي حال عدم استجابة الهيئة للشكوى خلال 60 عامًا، يمنح النظام المستثمر حق اللجوء إلى المحكمة المختصة في المملكة، كما يحق له وفق المادة الرابعة عشرة تسوية النزاع المتعلق بانتهاك أي من الحقوق الممنوحة له باللجوء مباشرة إلى المحاكم المختصة بالمملكة، وفق الأنظمة ذات العلاقة. أما المادة الخامسة عشرة، فتعطي المملكة حق الموافقة على مباشرة إجراءات التحكيم وفق الأنظمة ذات العلاقة، ويكون تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية وأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. وشدد النظام على كل مستثمر بالالتزام بقيم المجتمع السعودي وعدم إحداث ما يخل به، فضلًا عن الحفاظ على الأمن الوطني وحماية المواطنين والمقيمين وعدم الإخلال بأي من معايير السلامة الصحية والبيئية وحقوق الإنسان وحقوق العاملين واستقرار النظام الاقتصادي. وذكرت مصادر «عاجل» أن العمل بهذا النظام سيكون بعد 180 يومًا من نشره بالجريدة الرسمية ليحل محل نظام الاستثمار الأجنبي الحالي، على أن تقوم هيئة الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية له.