تبدأ اجتماعات الربيع لـ «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» اليوم (الخميس) في واشنطن، ويتضمن جدول الأعمال الأزمة اليونانية، وتبعات وباء «إيبولا» على البلدان الموبوءة، وإنعاش النمو العالمي. وافتتحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد ورئيس البنك جيم يونغ كيم الموسم بمؤتمرات صحافية اليوم، لكن لاغارد سبق وعبرت الأسبوع الماضي عن الجو العام للوضع الاقتصادي الدولي بحديثها عن «ضعف جديد» فيه. وأكدت لاغارد في 9 نيسان (أبريل) الجاري في خطاب ألقته بواشنطن، أن «النمو العالمي هو بكل بساطة غير كاف»، مضيفةً انه «قبل ستة أشهر حذرت من خطر ضعف جديد، أي ضعف في النمو خلال فترة طويلة. اليوم يجب منع أن يصبح هذا الضعف الجديد واقعاً جديداً». وتؤكد ذلك التوقعات الاقتصادية التي نشرها «صندوق النقد» أول من أمس، فما زالت المؤسسة المالية العالمية تتوقع نمواً بنسبة 3.5 في المئة العام الحالي و3.8 في المئة للعام المقبل، مع الإشارة إلى أن الرقم الأخير يسجل تحسناً طفيفاً بالمقارنة مع توقعاتها الأخيرة في كانون الثاني (يناير) الماضي. إلا أن الأرقام أقل بريقاً بالنسبة للولايات المتحدة حتى وإن بقيت متينة، فيما لا تزال منطقة اليورو على طريق التعافي، والصين في تباطؤ وأميركا اللاتينية في طليعتها البرازيل في وضع ليس على ما يرام، وروسيا في حال انكماش. وبهذا الحال يلقى الاقتصاد العالمي صعوبة في الخروج من أزمة 2008 الاقتصادية والمالية. ويشدد «النقد الدولي» على مفهوم «النمو الممكن» لتحديد ما يمكن أن يكون عليه إن استخدمت عوامل الإنتاج بشكل كامل. وقال كبير خبراء «النقد الدولي» اوليفيه بلانشار إن «النمو الممكن في تراجع في البلدان الصناعية»، مشيراً إلى أن «وجود هذا الضعف قبل الأزمة لكنه اشتد معها، ويتواجد التراجع أيضاً في البلدان الناشئة، مثل الصين وبأقل مستوى في البلدان الفقيرة». ويؤدي تدني أسعار النفط إلى خسارة الدول المنتجة وربح المستهلكين، حتى إن كانت بعض الدول مثل الولايات المتحدة تقع بين الطرفين، لكن ارتفاع الدولار يعاقب شركاتها المصدرة ويهدد الدول الناشئة. ويضاف إلى ذلك التوترات الاقليمية، مثل أزمة اليونان والمخاطر التي لا تزال قائمة برؤية هذا البلد مضطراً للتخلف عن سداد دينه والخروج من منطقة اليورو. وأكد وزير المال الألماني فولغانغ شويبله مجدداً أمس أنه لا يعتقد ذلك، لكن عدداً من مسؤولي «النقد الدولي» لا يترددون في تصور هذا الاحتمال. وأكد بلانشار أنه إن «بقيت الأولوية في إيجاد اتفاق مع اثينا حول برنامج جديد للإصلاحات مقابل دفع الشريحة الأخيرة من مساعدة قدرها 2.7 بليون يورو، فإنه لا يمكن استبعاد خروج اليونان من اليورو بما يؤدي إلى زعزعة أسواق المال». إلا أن بلانشار يعتبر مثل شويبله أن منطقة اليورو ستصمد أمام مثل هذه النتيجة، وأن العدوى ستكون محدودة. وقال إن «بقية منطقة اليورو في وضع أفضل لمواجهة أي خروج لليونان. بعض التدابير الواقية التي لم تكن قائمة من قبل أصبحت موجودة الآن، وحتى إن لم يكن ذلك سهلاً فإنه من الممكن حدوثه». وأضاف الخبير الاقتصادي في الصندوق «في حال حصل ذلك فإن الطريقة إلى طمأنة الأسواق ستكون في اغتنام هذه الفرصة للتقدم على طريق وحدة مالية وسياسية، وسيكون ذلك بوضوح الوقت المناسب للقيام به». ويطرح موضوع آخر هام على جدول أعمال الاجتماعات، وهو أزمة «إيبولا» وسبل مساعدة البلدان الثلاثة الموبوءة، غينيا وليبيريا وسيراليون. وسيقدم قادة الدول الثلاث في واشنطن تفاصيل «خطة مارشال» تترافق مع مساعدة إضافية وشطب ديون مترتبة عليها. وأكد مدير منظمة «غوبيله يو اس ايه» اريك لوكونت أن «ايبولا أصابت بلداناً تواجه أصلا عبئاً كبيراً في الديون». وقدم «صندوق النقد» مئة مليون دولار في إطار تخفيف الديون عن كاهل الدول المصابة، إلا أنها تنتظر أكثر من ذلك بكثير. إلى ذلك، ستلقي الأوضاع المضطربة في منطقة الشرق الأوسط وأوكرانيا بظلالها على اجتماعات واشنطن.