ناقشت الورشة التثقيفية التي عقدتها اللجنة الوطنية للانتخابات في نادي ضباط شرطة دبي أمس الأول عدداً من المحاور الأساسية والمحاذير التي يجب على الراغبين في الترشح الالتزام بها، منها تمويل الحملات الإعلانية والتفرغ من العمل خلال فترة الانتخابات وأهمية الالتزام بالوقت المحدد للحملات الدعائية للمرشح، إلى جانب آلية التسجيل للترشح والمستندات المطلوبة التي يجب توفيرها لقبول المرشح منها السيرة الذاتية وحسن السيرة والسلوك. وأكد طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي خلال الورشة التعريفية التي قدم فيها عرضاً تفصيلياً للمهام التي يجب أن يقوم بها عضو المجلس الوطني خلال فترة انتخابه أو تعيينه، وآلية توجيه الأسئلة وطرح المواضيع، ومن ثم بين الشروط الواجب توافرها في المرشح وآلية التسجيل ومن ثم الكشف عن تفاصيل مصادر تمويل الحملة، مشيراً إلى أنه بحسب اللوائح يمكن للمرشح الحصول على التمويل من قبل التبرعات التي يتقدم بها الأشخاص دون تحديد لعددهم، ولكن بشرط أن لا تزيد قيمة الحملة الإعلانية عن مليوني درهم، وفي حال حصول المرشح على المبلغ من قبل المتبرعين لابد أن يقدم كشفاً تفصيلياً يثبت إنفاقه لكامل المبلغ أو إرجاع ما تبقى منه للجنة الانتخابات في الإمارة. وأشار إلى أنه في حال إعلان البعض عن نيته للترشح للدورة الجديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو نشر الإنجازات التي حققها بعضهم خلال مسيرته المهنية «لا يشكل تجاوزاً لقانون الترشح» فإعلان الشخص الترشح أمر طبيعي لكن بشرط ألا يكون أي مظاهر للترويج لاستقطاب الناخبين، كما أن إبراز الإنجازات ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي دون الإشارة للترشح لا يعد تجاوزاً لبنود الترشح. وبين لوتاه أن اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع البلديات ودوائر الطرق حددت أماكن الإعلانات في كل إمارة، كما أوضحت أنه يحظر استخدام المرافق الحكومية كالمدارس والجامعات ودور العبادة في الترويج للمرشحين بغض النظر عن الطريقة سواء كانت شفهياً أم عن طريق توزيع المطبوعات أو الملصقات، كما أن من محظورات عملية التصويت استخدام الرسائل النصية الجماعية لجميع مستخدمي الهواتف.