كشفت تحقيقات في غانا، عن تورط شركة قطرية في قضية تلاعب مالي، بصفقة استحواذ شركة توزيع خدمات الطاقة في غانا، على أصول شركة كهرباء غانا الحكومية، وذكرت تقارير إعلامية، أن مركز الاستخبارات المالية جمّد حسابات مصرفية لشركة توزيع خدمات الطاقة في غانا، بعد الكشف عن وجود انتهاكات لبنود الضمان المصرفي، الذي قدمته الشركة قبل استحواذها على أصول شركة كهرباء غانا. وأصدر وزير الإعلام الغاني، كوجو أوبونج نكروما، بياناً لإعلان تعليق اتفاقية الامتياز بين الشركتين، وعزا القرار إلى اكتشاف وجود انتهاكات أساسية ومادية لالتزام شركة خدمات توزيع الطاقة، فيما يتعلق بتوفير ضمانات الدفع للمعاملات، مؤكداً انطلاق تحقيق شامل في الانتهاكات المرتكبة من جانب الشركة، وانتهائه في غضون 30 يوماً. وبحسب البيان، كانت ضمانات الدفع من المتطلبات الأساسية لاستئجار الأصول في 1 مارس 2019، بهدف تأمين الأصول التي جرى نقلها لصاحب الامتياز، حيث انتهت عمليات التحقق من المستوى الثاني، التي أجراها الجانب الغاني، حصلت على رد من شركة «الكوت» القطرية للتأمين وإعادة التأمين، التي أكدت على الضمان. لكن عمليات التحقق من المستوى الثالث، كشفت عن وجود انتهاكات داخل شركة «الكوت» القطرية، ما أدى لوجود عمليات تحقق من المستوى الرابع، بحسب الوزير، تضمنت إرسال فريق من بعثة غانا الموجودة بقطر للمشاركة مع مسؤولي «الكوت» من أجل مزيد من التحقق.