صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تتابع تطورات الأوضاع الحالية في إقليم جامو وكشمير الناتجة عن إلغاء الهند للمادة (370) من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي لجامو وكشمير. والمملكة إذ تعرب عن قلقها إزاء تطورات الأحداث الأخيرة، تؤكد أن حل النزاع يتم من خلال التسوية السلمية وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، وتدعو الأطراف المعنية إلى المحافظة على السلام والاستقرار في المنطقة ومراعاة مصالح سكان الإقليم.