بعد الارتفاع الكبير في أسعار سلة أسماك الميد، عادت حملة «خلوها تخيس» لمقاطعة الأسماك وسط تأكيدات أن هذه المقاطعة من شأنها خفض الأسعار لمعدلاتها الطبيعية. وكانت تلك الحملة قد ظهرت في 2015، ونجحت في خفض أسعار الأسماك آنذاك. يذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد خاطبت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وهيئة القوى العاملة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب 23 رخصة صيد. وقالت «التجارة» في بيان صحافي إنها خاطبت الهيئتين، بعد امتناع عدد كبير من الصيادين عن الصيد، لتقليل كمية الأسماك، ورفع السعر مجدداً بعد تطبيق تعاميم «التجارة» التي أنهت الرفع المصطنع للأسعار وإعادتها إلى مستواها الطبيعي.