أكد مستهلكون على أهمية المقاطعة التي تنشط حاليا لمنتجات الطماطم والتي شهدت ارتفاعات متلاحقة خلال الفترة الفائتة، وصل سعرها إلى 16 ريالاً للكيلو، حيث تواصلت ردود أفعال المستهلكين الغاضبة جراء هذه الارتفاعات التي يرونها غير مبررة. وأطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” حملة تحت عنوان “خلوها تخيس”، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الطماطم لأكثر من 100%، ودعا المغردون المواطنين والمقيمين إلى الامتناع عن شرائها لإجبار التجار على خفض أسعارها. ووجدت الحملة تأييدًا من قبل الكثير من المغردين، في الوقت الذي رمى مستهلكون في حديثهم لـ”المدينة” باللائمة على وزارة التجارة لضعف الرقابة على محلات الخضار والفواكه التي يسيطر عليها وافدون وإغفالها للمتابعة اليومية وعدم معاقبة المخالفين والمتجاوزين وضبطها الأسعار. ويرى المستهلكون أن استمرار حملة “خلوها تخيس” التي تنشط حاليا ستؤتي ثمارها بالضغط لتراجع الأسعار. قلق المستهلكين في البداية، قال المستهلك خالد ناصر: إن ارتفاع أسعار الطماطم أمر مقلق للمستهلك خشية أن تطال الارتفاعات منتجات زراعية أخرى مما يثقل كاهل المستهلك وأرباب الأسر ويسبب ضغطًا كبيرًا على ميزانياتهم الشهرية. مؤكدًا على فعالية حملة المقاطعة التي تنشط حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي مما دعا أصحاب محلات الخضار إلى استشعار الخطر والتراجع عن أسعار البيع العالية بنزول الأسعار إلى 25% مقارنة بالأسعار السابقة خشية فساد منتجات الطماطم لديهم. بينما رمى المستهلك وليد الصقيري باللائمة على وزارة التجارة برقابتها الضعيفة على محلات الخضار والفواكه التي يسيطر عليها وافدون وإغفالها للمتابعة اليومية. مضيفا بأنه يساند حملة المقاطعة الحالية في ظل توفر الطماطم المعلبة المنتشرة بالأسواق لحين عودة الأسعار إلى وضعها المعتاد وهو ما حصل في العديد من الحالات السابقة. أضرار كبيرة بدوره، قال عبدالله الفالح والذي يملك عدة محلات لبيع الخضراوات: إن استمرار حملة “خلوها تخيس” سيتسبب بأضرار كبيرة على أصحاب المحلات والباعة وهو ما دعاه ليقلص حجم الطماطم المعروضة للبيع في محلاته الفترة الحالية خشية كسادها وتعرضه لخسائر مالية جراء ذلك. وبين أن العديد من محلات الخضار قلصت مشترياتها من الطماطم إلى النصف بعد ارتفاع أسعارها الفترة الفائتة. وتوقع الفالح في هذا الخصوص انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة مع عزوف الكثير من المستهلكين عن الشراء، وهو الأمر الذي سيرغم المنتجين لتفادي الخسائر وعودة الأسعار لما كانت عليه مع توافر الكميات المستوردة من الطماطم من البلدان العربية بالإضافة إلى تنوع مصادر المنتج المحلي.