القاهرة - عصام بدويتعتمد مصر على السياحة كأحد المصادر الرئيسة للدخل بجانب قناة السويس، وخاصة النقد الأجنبي، كما أنها توفر العديد من فرص العمل، سواء بشكل مباشر من خلال العمل في السياحة أو بشكل غير مباشر عبر الصناعات التي تخدم هذا القطاع، حيث تشير أحدث الإحصائيات أن أكثر من 3 ملايين شخص يعملون داخل مصر في قطاع السياحة.ورغم تضرر قطاع السياحة في مصر منذ 11 يناير 2011، إلا إنها بدأت في التعافي، حيث اطلعت "رويترز" على وثيقة حكومية مصرية، تظهر أن القاهرة تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها.وتقول الوثيقة، إن مصر تريد زيادة عدد السياح إلى 12 مليوناً خلال السنة المالية 2019-2020، بارتفاع نحو 11% عن السنة المالية السابقة، كما أظهرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف زيادة عدد الليالي السياحية إلى 127 مليون ليلة في 2019-2020، مقابل 113 ليلة قبل عام.ويشكل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر، ومصدر رزق لملايين المواطنين، ومورداً رئيساً للعملة الصعبة.وزاد إغراء المقصد السياحي المصري، عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.وأدى الأمر إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع السياحي، وحققت أرقام السياح في مصر قفزات كبيرة خلال العام الماضي 2018، حيث ارتفعت بنسبة 47.5%، ليصل إجمالي عدد السائحين إلى 9.8 مليون.وانتعش قطاع السياحة في مصر، خلال يونيو الماضي، مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، إذ تدفق آلاف السياح الأفارقة من 23 دولة على الأراضي المصرية، ليؤازروا منتخبات بلادهم.وذكرت وزارة السياحة المصرية، أن معدلات الإشغال الفندقي تخطت 80% في المحافظات المستضيفة للبطولة، كما شهدت المقاصد السياحية في تلك المحافظات إقبالاً كبيراً من السياح الأفارقة.وكان ملف السياحة، شهد الفترة الماضية، تطورات جديدة ذلك عقب إعلان عدد من الدول الأوروبية السماح لمواطنيها بالسفر إلى مصر وخاصة محافظة جنوب سيناء، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات من الحظر، بسبب بعض أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.ولم تمضِ أيام على إعلان الخارجية الألمانية قرار رفع حظر السياحة لموطنيها، والسماح بسفر الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، حيث أعلن الجانب الإسباني هو الآخر عن رفع الحظر والسماح بالسفر إلى مصر، وتعد السياحة الألمانية والإسبانية إحدى أكبر الدول التي تزور مصر من الاتحاد الأوروبي.ووفقاً لما ذكرته منظمة السياحة، أن عدد السائحين الألمان في مصر 1.2 مليون سائح بارتفاع 88% عن عام 2016، وفي 2018 وصل عدد السائحين إلى مليون و707 آلاف و382 سائحا ألمانيا، وقضوا نحو 12.6 مليون ليلة سياحية بزيادة 138%.ويعتبر الألمان من أكبر السائحون على مستوى العالم، وقد قاموا بالسفر وعمل رحلات سياحية خارج بلادهم بلغ 55 مليون سائح خلال العام الماضي، مقابل 54,1 العام السابق له 2017.في المقابل أعلنت غرفة السياحة، أن عداد الأفواج الإسباني كانت مليوناً و200 ألف سائح، وهي أكبر نسبة وصل إليها عدد السائحين الإسبان في مصر، وبسبب الظروف السياسية التي شهدتها مصر منذ 2011 وحتى 2014 انخفضت هذه النسبة إلى حوالي 300 ألف خلال 2017.وكانت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، قد أبرزت قرار وزارة الخارجية الإسبانية برفع الحظر عن السفر لشرم الشيخ، وقالت، إن إسبانيا قامت بتحديث توصيات السفر إلى مصر، وقامت بمساواة وضع شرم الشيخ في جنوب شبه جزيرة سيناء، بمواقع أخرى مثل الأقصر والإسكندرية والقاهرة.ووفقاً لتقرير صادرة من المركز القومي للتعبئة والإحصاء، فإن نسبة السياحة الأوروبية ارتفعت من 47% في عام 2016 إلى 55% في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل نسبة السياحة الأوروبية بعد التطورات الأخيرة إلى حوالي 60% من نسبة السياحة.وتشير الإحصائيات أيضاً إلى أن عدد السائحين الروس يستحوذون على النصيب الأكبر من الأعداد الوافدة لمصر في 2015، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون سائح، بنسبة 37.7% من إجمالي السائحين.في المقابل، أكد عدد من المختصين في الشأن السياحي، أن هذه التطورات لا بد وأن تستثمر في مخاطبة باقي الدول التي مازالت تحظر السياحة في مصر، والتي من بينها روسيا وبريطانيا، حيث أكدوا أن عودة السياحة الأوروبية لمصر إنجاز تحقق بعد شهور من التفاوض والمحاولات المصرية التي تأكد على استقرار الوضع واستعادة مصر للأمن.فيما أكد عدد من أعضاء لجنة السياحة بالبرلمان المصري، أن هذه الخطوة طال انتظارها خاصة في ظل التطورات التي تشهدها مصر في عدة مجالات حيث ستحقق هذه الخطوة الكثير من المكاسب لمصر لعل أبرزها توفير المزيد من فرص العمل ورفع نسب التشغيل في الفنادق وتنشيط السياحة في معظم المحافظات وغيرها من المكاسب.وأضافوا، أن مصر أصبحت جاهزة لاستقبال المزيد من دول العالم ليس فقط من أوروبا، حيث جاءت عدد من الفعاليات، والتي كان أخرها البطولة الأفريقية المقامة في مصر، لتؤكد على عظمة ومكانية الدولة المصرية.وقالوا، إن عودة السياحة في مصر تعني تنشيط نحو 50 إلى 60 مجال من صناعة ونقل وفنادق وغيرها من القطاعات التي تشط بنشيط السياحة، متوقعين، أن تزيد نسبة السياحة الأوروبية بنحو 1.5 مليون سائح خلال الفترة القادمة بعد رفع هذه الدول الأوروبية الحظر عن مصر.