قال العدساني إن المنظمات الدولية الاقتصادية تؤكد أن اقتصاد الكويت متين، ويقف على أرض صلبة. أكد النائب رياض العدساني أن استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قد يقدم في أي لحظة، مطالبا بأن يناقش في جلسة علنية لتوضيح الحقائق للشعب الكويتي. وقال العدساني، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إن الوضع المالي للكويت ممتاز، ولا يوجد عجز في الميزانية، مضيفا أن المنظمات الدولية الاقتصادية تؤكد أن اقتصاد الكويت متين، ويقف على أرض صلبة، مؤكدا أن هناك فائضا في الميزانية إذا تم احتساب إيرادات البترول والاستثمارات. وطالب بضرورة التقيد ببنود الميزانية، فهي الأرقام المقدرة والخطة التي تسير بها الحكومة، مشيرا إلى أن الحساب الختامي يعكس واقع الميزانية ومدى التزام الحكومة بالصرف والإيرادات العامة، وهو أيضا الصرف الأصلي والإيرادات الفعلية. وأضاف أن هناك مؤسسات تمول نفسها كمؤسسة البترول الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لافتا إلى أنه تم تحديد عدم الالتزام الحكومي بالميزانية في الاستجواب الذي قدم إلى وزير المالية د. نايف الحجرف. وأشار إلى أنه في هذا الاستجواب تم تأكيد عدم القبول بالمساس بأصحاب الدخول المحدودة والضرر بميزانية الأسر، "بعد أن اتجهت الحكومة إلى رفع الدعم ورفع سعر البنزين على المواطنين". وأكد أن الأصل هو ضبط الإنفاق الحكومي، والالتزام بشعار الحكومة، وهو ترشيد الإنفاق، مطالبا رئيس الوزراء والوزراء بالالتزام بالميزانية، وأوضح أن الحكومة ولجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تعاونتا في موضوع الأرباح المحتجزة التي بلغت قيمتها ٢٠ مليار دينار، وستتم تغذية الاحتياطي العام منها على مدى سنوات بقيمة ٨ مليارات. وأفاد بأنه في المجلس الماضي تم طرح موضوع القرض الملياري الحكومي، وتم رفضه من النواب وتم تجميد الوثيقة الاقتصادية والقيمة المضافة، للمصلحة العامة، مؤكدا ضرورة معالجة الديون المستحقة لجميع الجهات الحكومية وتحصيلها لتعزيز الوضع المالي للدولة، ومعالجة حساب العهد الذي بلغت فيمته ٦ مليارات، وتم تخفيضه إلى ٤ مليارات. ولفت إلى أن حساب العهد يتم صرفه خارج قواعد الميزانية وبمرور سنة، ولم تتم معالجته، مما أدى إلى خلل كبير منذ عام ١٩٩٣، حتى أصبح ٦ مليارات.