ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بدفع ٢٣٤ مليون جنيه، بخلاف الفائدة المقررة على المبلغ وقدرها ١٦٪ منذ استحقاق المديونية فى٣٠ يونيو ٢٠٠٩، وحتى تمام السداد لبنك الاستثمار القومى. كانت الهيئة قد أبرمت عدة قروض مع البنك لتنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة وتحرر بالمديونية عدد من السندات ثم امتنعت الهيئة عن الدفع فلجأ البنك الى القضاء. وانتدبت المحكمة خبيرًا محاسبيًا انتهى إلى المديونية السابق ذكرها فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم برئاسة المستشار محمود سعدون (رئيس المحكمة) وعضوية المستشارين عمرو رجائي وخالد ممدوح (رئيسى المحكمة ) وأمانة سر علاء إبراهيم.