ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية بدفع ٢٣٤ مليونًا و٥٩ ألف جنيه إلى بنك الاستثمار القومي حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٩ بخلاف الفائدة الاتفاقية ١٦٪ منذ هذا التاريخ وحتى تمام السداد. كانت الهيئة قد حصلت على قرضين فى عام ٢٠٠٠ لتنفيذ عدد من المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة وحررت الهيئة أربعة سندات بقيمة المديونية، ثم زيدت قيمتها بعد ذلك بعد إضافة الفوائد إلى ١١٣ مليوناًو ٦٨٥ ألف جنيه، ثم حصلت الهيئة على قروض أخرى حتى تراكمت المديونية السابقة، فلجأ البنك للقضاء الذي أصدر حكمه المتقدم.