القدس المحتلة – الوكالات: باشرت قوات الأمن الإسرائيلية امس عمليات بحث في قطاع من الضفة الغربية المحتلة بعد العثور على جثة جندي تلقّى عدة طعنات. واكتشِفت جثة دفير سوريك (19 عامًا) قرب مستوطنة ميغدال عوز بين مدينتي الخليل وبيت لحم الفلسطينيتين. وأرسلت التعزيزات إلى الضفة الغربية المحتلة، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وفي ميغدال عوز انتشرت عناصر من الشرطة والجيش، وايضًا عناصر من جهاز الاستخبارات الداخلية (شين بيت).. واقتحم عشرات الجنود وعناصر الشرطة بلدة بيت فجار وقاموا بتفتيشها بيتًا بيتًا واستولوا على كاميرات المراقبة التي يمكن أن تساهم في تحديد تحركات المشتبه بهم المحتملين. واندلعت بعض الاشتباكات في البلدة بين سكانها وقوات الاحتلال قبل أن تنسحب في وقت لاحق. وفي وقت لاحق زار رئيس الوزراء الإسرائيلي مستوطنة بيت إيل القريبة من رام الله حيث كان افتتح مشروعًا يضمّ 650 وحدة سكنية مثيرة للجدل. وتتعارض المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع القانون الدولي. ولم تتبنّ أي من حركتي حماس أو الجهاد الإسلامي عملية قتل الجندي، لكنّهما عبّرتا عن ترحيبهما إذ إنّ ما جرى يندرج في سياق ردّ الفعل «الطبيعي» على الاستيطان وعلى تدمير إسرائيل في نهاية يوليو منازل فلسطينيين في وادي حمص جنوب القدس المحتلة. وتعهد بنيامين نتانياهو خلال الحملة الانتخابية لانتخابات ابريل بأنّه إذا أعيد انتخابه فسيعلن ضمّ مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل. ويعتبر ضمّ المستوطنات إلى إسرائيل بمثابة نهاية للمفاوضات التي يجب أن تفضي لإقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل. وغالبا ما تثير مثل هذه الهجمات وعمليات الاعتقال الإسرائيلية التي تليها، توتّرات بين الجانبين. ووقع هجوم امس في وقت حساس، حيث تتجه إسرائيل نحو انتخابات عامة في 17سبتمبر، وقبيل عطلة عيد الأضحى. ويشكّل تسارع وتيرة بناء المستوطنات اليهودية التي يقيم فيها اليوم أكثر من 600 ألف مستوطن يعيشون وسط ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين، موضع توتر شديد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع وافقت إسرائيل على خطط لبناء أكثر من 2300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وتشريع ثلاث مستوطنات لم تكن تعترف بها الدولة العبرية رسميًا. وقال ممثل الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف هذا الأسبوع «لا قيمة قانونية لتوسيع المستوطنات وهو خرق فاضح للقانون الدولي». وإن كانت حركة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين تواصلت في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ 1967, فقد تسارعت في السنوات الأخيرة في عهد نتانياهو وحليفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.