أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، الخميس، على التمسك بالإطار الدستوري، لضمان الحفاظ على كيان الدولة. ‎وشدد قايد صالح على ضرورة الحل الدستوري لتسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبرا إياه “الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها”. وقال رئيس أركان الجيش الجزائري في كلمة له خلال لقاء مع أفراد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، إن الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة، وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية وتنظيمها في أقرب الآجال. وشدد على المواقف الثابتة للجيش بخصوص التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، موضحا أنه لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره. وأضاف قائلا: “سنشجع العدالة على فتح الملفات الثقيلة التي كانت حبيسة الأدراج عن قصد. كل من ثبت تورطه في قضايا فساد ونهب المال العالم سيتم تقديم ملفه إلى العدالة لمحاسبته”.