أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أمس، التمسك بالإطار الدستوري، لضمان الحفاظ على كيان الدولة. وشدد قايد صالح على ضرورة الحل الدستوري، لتسوية الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، معتبراً إياه «الضمانة الأساسية للحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها». وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، في كلمة له خلال لقاء مع أفراد الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، إن الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة، وخلق الظروف الملائمة للذهاب إلى انتخابات رئاسية، وتنظيمها في أقرب الآجال. وشدد على المواقف الثابتة للجيش، بخصوص التمسك بالإطار الدستوري في حل إشكاليات المرحلة الراهنة، موضحاً أنه لا طموحات سياسية للجيش سوى خدمة الوطن، والحرص على ضمان أمنه واستقراره. وأضاف: «سنشجع العدالة على فتح الملفات الثقيلة التي كانت حبيسة الأدراج عن قصد. كل من ثبت تورطه في قضايا فساد ونهب المال العالم سيتم تقديم ملفه إلى العدالة لمحاسبته». يأتي ذلك في وقت كشف فيه منسق هيئة الوساطة والحوار الوطني في الجزائر، كريم يونس، عن طلب قدم لرئيس الدولة عبدالقادر بن صالح لإقالة الحكومة، ضمن إجراءات التهدئة التي يطالب بها معظم الجزائريين. وقال يونس، في مؤتمر صحافي أمس «أنا متفائل بأننا سنحصل على تلبية إجراءات التهدئة»، مجدداً تمسكه بالمطالب التي رفعتها الهيئة في وقت سابق، مشيراً أن الهيئة لم تضع سقفاً زمنياً لتلبية المطالب المرفوعة. وأضاف: «ننتظر تفاعلاً إيجابياً للسلطة مع مطالبنا التي تعبر عن رأي معظم الجزائريين، نستغل كل الإمكانات المتاحة، وننتظر تلبية طموحات الجزائريين في تهدئة الأجواء». وأكد يونس أن أعضاء هيئة الوساطة والحوار الوطني لا يمثلون الحراك الشعبي، وإنما يمثلون أنفسهم وضمائرهم، لافتاً إلى أن طلبة الجامعات من حقهم رفض الحوار، غير أنه نوه بأنه ليس كل الطلبة ضد مسعى الحوار. وذكر يونس أنه سيتم في الأيام المقبلة تنصيب لجنة العقلاء، على أن يتم الشروع في حوار شامل يسمح بالوصول إلى حل توافقي لحل الأزمة. وأضاف: «يتم حالياً التحضير لعقد ندوة وطنية، ستنبثق عنها تشكيلة هيئة تنظيم الانتخابات الرئاسية. تاريخ هذه الانتخابات ستحدده هذه الندوة الوطنية».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App