حثت أوساط سياسية يمنية على ممارسة ضغوط قوية على حزب الإصلاح الإخواني، الذي تشير التقارير إلى أنه الطرف الرئيسي في تغذية التوتر والاستمرار فيه باليمن، بالرغم من دعوات التهدئة والتدخل الحازم للتحالف العربي لوقف المواجهات. وقالت مصادر محلية لصحيفة “العرب” اللندنية، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن مديريات التواهي وكريتر وخورمكسر شهدت اشتباكات هي الأعنف بين قوات تابعة للحزام الأمني وقوات الحماية الرئاسية. واتسعت رقعة الاشتباكات لتمتد إلى مناطق وأحياء فرعية، بعد استخدام الحماية الرئاسية القذائف المدفعية في قصف معسكر جبل حديد، الذي يضم مقر قيادة الألوية والوحدات العسكرية التي تدين بالولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي. ونجحت ضغوط مارسها التحالف العربي بقيادة السعودية، الأربعاء، في كبح جماح المواجهات التي اندلعت في أعقاب تشييع جثامين ضحايا الحزام الأمني، الذين قتلوا إثر انفجارات استهدفت معسكر الجلاء ومركزاً للشرطة، الخميس الماضي. ووفقاً لمصادر مطلعة، حال تدخل قيادة التحالف دون اقتحام المتظاهرين وقوات الحزام الأمني قصر الرئاسة في معاشيق، بعد دعوة نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، في كلمة قصيرة، أنصار المجلس إلى “النفير العام” والزحف نحو قصر معاشيق وإسقاطه وطرد الحكومة. وفيما تدفع الحكومة، ومن ورائها حزب الإصلاح الإخواني، الذي يهيمن بشكل كبير على مؤسسات “الشرعية”، إلى التصعيد، فإن مصادر يمنية مطّلعة تراهن على أن عودة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، أمس، إلى عدن ستقود إلى تطويق الأزمة. وتتوقع المصادر أن يحتوي الزبيدي كل الملاحظات التي وجهت إلى نائبه هاني بن بريك، وهو ما سيساعد على إعادة الأمور إلى نصابها ويسحب البساط من تحت أقدام حزب الإصلاح الإخواني وسعيه الممنهج لتعطيل التهدئة. وحذر خبراء سياسيون من استمرار حالة الاحتقان في المعسكر الداعم للحكومة، واستفزاز حزب الإصلاح الذي يتخفى وراء الشرعية لاستفزاز قطاع كبير من الجنوبيين، داعين التحالف إلى البدء في إجراء معالجات فورية للحوار الجاد بين الأطراف المناهضة للحوثيين وإعادة التوازن إلى مؤسسات “الشرعية” من خلال احتواء مطالب الأطراف كافة وطمأنتها وفي مقدمتها الحراك الجنوبي، ممثلاً في المجلس الانتقالي الذي يبدي مخاوف متزايدة من هيمنة جماعة الإخوان على الحكومة، واستخدامها كأداة في الصراع وتصفية الحسابات.