أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الثلاثاء، أن اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، من قِبل متظاهرين، "لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونًا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون" . وتفصيلاً، عبّرت الحكومة في بيان صحافي، عن تفهمها وتقديرها لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون.. وأضافت أن "هذا الحرف للتظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية إلا دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار وبالأخص ميليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية". واقتحم متظاهرون، الثلاثاء، قصر معاشيق الذي تقيم فيه الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، احتجاجًا على تردي الخدمات الأساسية وعدم صرف المرتبات والمطالبة بوضع حد لانهيار العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية، حسب العربية نت. وأفادت الحكومة في بيانها، بأن المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، ودعت الجميع إلى التعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات. وأقر البيان بتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتي قال إنها "بلغت مستوى مؤلمًا من التدهور"، معددًا جملة من الأسباب وراء ذلك وعلى رأسها الحرب والانقلاب اللذان شنتهما ومازالت الميليشيات الحوثية منذ سبتمبر ٢٠١٤، وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها. وأشار البيان إلى أن هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصًا الجانب العسكري والأمني منه. وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستستمر في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع، ودعت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والمجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اقتصاديًا لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون آثاره كبيرة على كل المستويات.