بيان للخارجية التركية، الجمعة، ردًا على أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، ويقضي بفرض عقوبات جديدة على الحكومة الفنزويلية. وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، إنه ليس صائبًا إعلان الولايات المتحدة الأمر التنفيذي المتعلق بفرض عقوبات شاملة على فنزويلا في الفترة التي تستمر فيها المباحثات بين ممثلي حكومة ومعارضة هذا البلد في باربادوس، بتيسير من قبل الحكومة النرويجية ودعم تركيا. وأوضح أنهم قلقون من أن يضر القرار بالشعب الفنزويلي الذي يعاني صعوبات اقتصادية حاليًا، وأن يؤثر سلبًا على مبادرات إيجاد حل سياسي في فنزويلا. وأشار إلى ضرورة استمرار جميع الأطراف في دعم الحوار السياسي لضمان إيجاد حل دائم للمشاكل في فنزويلا. وأصدر ترامب، مساء الإثنين، أمرا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس. ويحظر قرار ترامب كذلك جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين، لكنه يستثني تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها التعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس والأدوية. وتقلص اقتصاد فنزويلا بنسبة 47.6 في المائة بين عامي 2013 و2018، وفقا لأرقام رسمية. وخلال الفترة الماضية، عمدت إدارة ترامب إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام نيكولاس مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي. ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وسرعان ما اعترف ترامب بـ"غوايدو" رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو. وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.