أكد عبد الحميد الجلاصي، القيادي بحزب حركة النهضة الإسلامية عضو مجلس الشورى في تونس، أن الحركة «ستحافظ على الحكم التشاركي، ولن تحتكر الرئاسات الثلاث، إذا ما حققت الفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة».وقال الجلاصي في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية، غداة تقديم مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، أمس، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، إن الحزب «لن يبحث عن التغول، واستهداف المواطن الرئيسية للسلطة، بل سيبقي على الحكم التشاركي».وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها الحزب، الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان، مرشحاً لمنصب الرئيس منذ أول انتخابات ديمقراطية بعد ثورة 2011، ما يعني منافسته مبدئياً على الرئاسات الثلاث: رئاسة الجهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان.وأضاف الجلاصي موضحا: «انتهينا من التمييز بين مواطنين درجة أولى ومواطنين درجة ثانية. هناك اليوم حزب كبير في البلاد لم يتقدم للمراكز الأولى التي هي من حقه، حيث أخذنا بعين الاعتبار مسألة التدرج والاندماج والتطبيع السياسي والاجتماعي».وتابع عضو مجلس الشورى، وهي الهيئة الأعلى في الحركة: «سننافس وسنخوض المعركة باعتماد البرامج، وسنكون هادئين... وحركة النهضة تعتبر أن الحكم التشاركي هو الوصفة المثالية في بلدنا خلال السنوات العشر المقبلة على الأقل».وكانت «النهضة» قد فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي لعام 2011، ودعمت حينها حليفها في البرلمان المنصف المرزوقي، رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ليشغل منصب رئيس الجمهورية عبر تزكيته في البرلمان. وعينت الحركة القيادي في الحزب آنذاك حمادي الجبالي رئيساً للحكومة، قبل أن يستقيل، ثم من بعده القيادي علي العريض. لكن الحزب تنحى بعد ذلك عن الحكم بسبب احتجاجات شعبية. وبعد حوار وطني لمصلحة حكومة مستقلة، قادت الحركة انتخابات 2014 التي حلت فيها بالمرتبة الثانية. ورغم أنها لم تقدم مرشحاً في الرئاسية التي فاز بها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، فإنها شاركت في حكومة ائتلافية حتى اليوم.وبخصوص الأهداف الرئيسية للحزب في انتخابات 2019، أوضح الجلاصي: «هدفنا الأساسي الانتخابات التشريعية، وسنخوض الرئاسية. ونأمل أن يفوز مرشحنا، وإذا فاز سيكون هناك فيما بعد توزيع عقلاني للسلطة في وزارات السيادة. في تونس، لدينا خبرة في تحييد الوزارات الرئيسية، الدفاع والخارجية والداخلية».وحول توزيع السلطات بعد الانتخابات، أكد الجلاصي أن «النهضة لن تكون في الرئاسات الثلاث. هذا غير ممكن حسب القانون الانتخابي، وغير ممكن من الناحية السياسية، حتى لو منحها الناخبون الأغلبية. النهضة في سياق الحكم التشاركي».كما أوضح الجلاصي أن «الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب كتلة تاريخية اجتماعية وسياسية واسعة. نحن منفتحون، وليس لدينا تحفظ ضد أي حزب يؤمن بدستور الجمهورية الثانية والتعايش».