واصل آلاف الجزائريين أمس الجمعة التظاهر للأسبوع الخامس والعشرين للمطالبة بتنفيذ مطالب الحراك الشعبي التي يصر عليها منذ انطلاقه في 22 فبراير الماضي، وفي مقدمتها تنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، ومحاسبة الفاسدين منهم، وتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان على أن السيادة للشعب، بالإضافة إلى رفض الحوار الذي تقوده هيئة الوساطة والحوار الوطني التي شكلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. وتجمع الآلاف في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، رغم حرارة الطقس الشديدة وبدء عطلة عيد الأضحى المبارك، وامتدت مظاهراتهم إلى ساحتي موريس أودان والشهداء وشارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول المكان. وللأسبوع الثامن على التوالي صادرت الشرطة عددا من الأعلام الأمازيغية من المتظاهرين، تنفيذا لأوامر الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري الذي حذر في وقت سابق من رفع أي أعلام غير العلم الجزائري في المظاهرات. وأقامت قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش) حواجز أمنية للتفتيش على مداخل الجزائر العاصمة وعلى الطرق السريعة داخلها للتدقيق في هويات راكبي السيارات مما أدى إلى زحام مروري. وللأسبوع الثالث على التوالي، سمحت سلطات ولاية الجزائر العاصمة باستئناف حركة المواصلات العامة لمترو الأنفاق والترام وقطارات الضواحي والخطوط الطويلة نحو شرق وغرب البلاد، بعد أن كان يتم إيقافها اعتبارا من مارس الماضي. وأعرب المتظاهرون عن رفضهم للمشاركة في أي حوار في ظل النظام الحالي، مطالبين برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي قبل البدء في أي حوار، وأعربوا عن رفضهم للمشاركة في حوار تقوده الهيئة التي عينها الرئيس عبد القادر بن صالح الذي يطالبون برحيله.