أحال المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، مسئول الشئون الإدارية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع 300 ألف جنيه.وجاء في تحقيقات الكسب غير المشروع التى باشرها المستشار مؤمن سالمان، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أنه فى غضون عام 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب وموظفا عاما كاتب شئون إدارية أول على الدرجة المالية الأولى الهيئة العامة للأبنية التعليمية حصل لنفسه على كسب غير مشروع يقدر بـ300 ألف جنيه بسبب استغلال وظيفته بسلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية، حيث استولى على المبالغ النقدية المملوكة لهيئة الأبنية التعليمية وفروعها والمتعين سدادها إلى هيئة التأمينات الاجتماعية مقابل الإجازات الخاصة التى حصل عليها كل منهم، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليهم بواقعة مزورة وهى التيسير عليهم وكونه يتحمل بدلا منهم مشقة التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية بمدينة نصر وسداد مبالغ التأمينات المستحقة عليهم، وزعم اختصاصه بهذا العمل على خلاف الحقيقة فسلموه الأموال بناء على ذلك الاحتيال.كما أنه ارتكب تزويرا فى محررات رسمية عبارة عن إيصالات مسددة منسوبة لخزينة صندوق التأمينات الاجتماعية لستر استيلائه على المبالغ سالفة البيان، وذلك باصطناع بعضها كليا وتعديل بيانات البعض الآخر من حيث المبالغ وأسماء الأشخاص الصادرة تلك الإيصالات بأسمائهم، وكذا اصطناع صورة ايصال ومهرها بخاتم هيئة الأبنية التعليمية كصورة طبق الأصل على خلاف الحقيقة، وأودع تلك المحررات المزورة ببعض ملفات العالمين وسلم آخرين منهم صورا مصطنعة منها بقصد عدم اكتشاف استيلائه على المبالغ وإيهام المجنى عليهم بسدادها إلى التأمينات الاجتماعية.وشهدت القائمة بأعمال مدير شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، بأن المشكو فى حقه مختص بالإشراف على أعمال قسم التأمينات وإعداد وإرسال ملفات المنتهى خدمتهم من الهيئة وأعمال أخرى وليس مختصا باستلام المبالغ من الشاكين وتوريدها لهيئة التأمينات، لكنه أقنع زملاءه بتسهيل الإجراءات عليهم، ونظرا لخلافاتهم مع الهيئة بشأن المبالغ المستحقة عن اجازاتهم وثبت بفحص الشكاوى وعددها ثلاث وثلاثون شكوى أنه تحصل على إجمالي مبلغ 300 ألف جنيه، وأفادت هيئة التأمينات بأن الإيصالات مزورة وغير مسجلة على شبكة التأمينات بأرقام غير خاصة بها، كما قررت أنه منقطع عن العمل وتمت مجازاته بخصم 10 أيام للإهمال ووجود عجز فى عهدته 5 آلاف جنيه، وأحيل إلى محاكمة تأديبية للانقطاع عن العمل وقرتر مجازاته بخصم 15 يوما، ثم أحيل للمحاكمة التأديبية مرة أخرى.