أمر جهاز الكسب غير المشروع بإحالة م. إ. ال مستشار بأحد الجهات القضائية العليا سابقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق كسب غير المشروع 25 مليون جنيه.جاء بالتحقيقات أن المتهم بصفته من الخاضعين لأحكام القانون رقم 63 لسنة ۱۹۷۰ بشأن الكسب غير المشروع، رئيس دائرة سابق باحدي الجهات القضائية وإبان فترة خدمته حصل لنفسه ولذويه وزوجته علی کسب غير مشروع، بقيمه 24377942 جنيه «عشرون مليون وثلاثمائة وسبع وسبعين ألف وتسعمائة واثنان وأربعون جنيه» وجاءت كالآتي مبلغ ۱۵۱۲۰۰۰۰ جنيها (خمسة عشر مليون ومائة وعشرين ألف جنيه) نتيجة لارتكابه سلوك مخالف لنصوص قانونية عقابية بان ارتكب جرائم الاشتراك في الاستيلاء علي الأموال العامة بمبلغ مقداره ۱۰۱۲۰۰۰۰ جنيه (خمسة عشر مليون مائة وعشرون ألف جنيه) والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير الخاتم شعار الجمهورية واستعماله فيما زور من أجله في القضية رقم ۱۱۳۱۲ لسنة ۲۰۱۲ جنايات قسم الأزبكية وذلك بأن اتفق مع رئيس مجلس إدارة الحسبة الاجتماعية لمستشاري محاكم إحدى الجهات القضائية- متوفي إلي رحمة الله - وأخر علي تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدان بناحية الكيلو ۲۱ بمين طريق القطامية - العين السخنة بمبلغ 60000000 جنيه رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض ، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ ۱۰۱۲۰۰۰۰ جنيها والمملوكة الجمعية سالفة الذكر ونتج عن ذلك كسبا غير مشروع علي النحو الموضح بالأوراق .كما استولي علي مبلغ ۹۲۵۷۹۲ جنيها (تسعة مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنين وأربعين جنيها ) مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته وذويه بأن حصل لنفسه ولزوجته علي كسب غير مشروع مقداره 9275942 جنيها (تسعة مليون ومائتان وسبعة وخمسون ألف وتسعمائة واثنين وأربعين جنيها ) مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة.وكان ذلك ناتجا عن استغلاله لوظيفته سالفة البيان وهو ما نتج عنه زيادة في ثروت ذویه بشكل لا يتناسب مع مواردهما وعجزا عن انجازات مصدر مشروع لها.