تترقب مصر الثلاثاء المقبل أول حكم على الرئيس المعزول محمد مرسي، إذ تتجه الأنظار إلى محكمة جنايات القاهرة التى تنطق بالحكم في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يواجه فيها تهما بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له نهاية عام 2012، فيما فتحت أحكام البراءة لنظام الرئيس السابق حسني مبارك باب التكهنات والجدل القضائي. وكان تقرير جهاز المخابرات العامة أكد أن عناصر تيار الإسلام السياسي فضوا اعتصام الاتحادية بالقوة، وتعدوا على المتظاهرين، ونتج عن ذلك حدوث اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء ما أدى لحدوث قتلى وإصابات، واتهم التقرير جماعة الإخوان لتواجد قيادات كانت تتواصل مع أنصارهم عبر الهواتف المحمولة، وهم أحمد عبد العاطي وأسعد الشيخة وأيمن هدهد مساعدو الرئيس المعزول مرسي. من جانبه قال الفقيه القانوني المستشار إبراهيم أبازيد لـ»المدينة»: إنه لا يمكن بحال تطبيق أسباب الحكم ببراءة «مبارك» على «مرسي»، حيث إن لكل قضية وقائعها وأدلتها، مشيرا إلى أن قضية قتل المتظاهرين في عهد الرئيس مبارك تختلف عن مذبحة الاتحادية. وأكد أن المعزول محمد مرسي يواجه اتهامات بإعطاء أوامر بقتل المتظاهرين بمحيط قصر الاتحادية وكان متواجدا في القصر خلال المذبحة التي تمت على يد أعوانه ورفاقه، أما الرئيس المخلوع مبارك فكان موقفه سلبيا بعدم وقف عمليات قتل المتظاهرين وليس هناك أدلة على إعطائه أوامر بالقتل. وأشار «أبازيد» أن القضية تحكمها الأدلة الموجودة لدى أيدي القضاء ولا يمكن بحال التكهن بما ستكون عليه أحكام محكمة الجنايات، ومن الممكن الحكم بإعدام المتهمين أو بعضهم.