القاهرة د ب أ، رويترز أجَّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس السبت، ثالث جلسات قضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى الثلاثاء المقبل. وطلب محامي الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة باسم «قضية الاتحادية»، محمد الدماطي، من رئيس المحكمة إزالة القفص الزجاجي، لأنه يحول بين المتهمين ورئيس المحكمة، ما يُعتبر بطلاناً في الإجراءات. وطلب الدماطي من رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري، ضم خطاب رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الخاص بمناشدة رئيس محكمة الاستئناف بإنشاء تسع دوائر جديدة لمحاكمة الإرهاب، ما يُعتبر تدخلاً في عمل السلطة القضائية. وقال رئيس المحكمة «لا دخل لي بهذا، وأنا أجلت القضية أكثر من ثلاثة شهور». ووسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت أمس ثالث جلسات قضية أحداث الاتحادية. وتعود أحداث قضية الاتحادية المتهم فيها مرسي و14 من قيادات تنظيم الإخوان إلى يوم الأربعاء الموافق الخامس من ديسمبر 2012، حيث وقعت اشتباكات أمام قصر الاتحادية أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص. كانت الحكومة المصرية أصدرت قراراً باعتبار جماعة الإخوان المسلمين «جماعة إرهابية»، وأبلغت جامعة الدول العربية بقرارها أواخر العام الماضي. في سياقٍ آخر، قالت مصادر قضائية إن محكمتين عاقبتا أمس 45 محتجاً يؤيدون محمد مرسي بالسجن بين عامين وستة أعوام لإدانتهم بتهم بينها مخالفة قانون يمنع التظاهر دون استخراج تصريح بذلك. وقال مصدر إن محكمة للجنح في مدينة الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس، حكمت بسجن 13 من مؤيدي مرسي ستة أعوام لكل منهم لإدانتهم بالتجمهر وإتلاف منشآت وممتلكات عامة وخاصة. وأضاف أن الحكم صدر غيابياً على ثلاثة بينهم قيادي في الجماعة شغل مقعداً في البرلمان في السابق. وقال مصدر آخر إن محكمة للجنح في محافظة القليوبية التي تجاور القاهرة من الشمال عاقبت 32 من مؤيدي مرسي بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه (7187 دولاراً) لكل منهم لإدانتهم بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والإخلال بالأمن العام.