منعت السلطات التونسية أكثر من 12 ألفاً من مواطنيها، من السفر للانضمام إلى تنظيمات مسلّحة في الخارج، بخاصة في سورية وليبيا، وسط توقعات من وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، بانقسامات في صفوف «كتيبة عقبة بن نافع» المسؤولة عن غالبية الهجمات الإرهابية في تونس. وقال الغرسلي، في جلسة حوار مع لجنة التشريع في المجلس النيابي مساء أمس الأول، إن سلطات بلاده منعت 12490 شاباً تونسياً من الانضمام إلى «تنظيمات إرهابية في الخارج، بخاصة في سورية وليبيا»، منذ آذار (مارس) 2013. وأضاف أن «ألف شخص أُحيلوا الى القضاء خلال الربع الأول من عام 2015، بتهمة الانضمام إلى مجموعة إرهابية»، فيما ذكر الناطق باسم النيابة العامة التونسية، أن القضاء التونسي أصدر أحكاماً في 83 قضية بمقتضى قانون الإرهاب، من أصل 124 قضية عُرضت عليه منذ سنتين. كما صرّح وزير الداخلية بأن وزارته «أحالت 1084 متهماً الى العدالة، بسبب انضمامهم الى تنظيم إرهابي خلال العام الجاري، إضافة إلى اعتقال 152 آخرين إثر الهجوم على متحف باردو في العاصمة، والذي أسفر عن مقتل 20 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسي. وفي سياق متصل، قال الغرسلي إن عملية قفصة (غرب البلاد) التي تم خلالها القضاء على أبرز قيادات «كتيبة عقبة بن نافع»، أثّرت في تماسك هذه المجموعة الإرهابية، ما جعلها «مهددة بالانقسامات والانشقاقات». وتوقع الغرسلي «بروز خلافات بين عناصر تونسية تابعة للكتيبة وأخرى جزائرية، حول زعامة هذا التنظيم الإرهابي»، مشيراً إلى وجود بوادر انشقاق وانقسام في صلب الكتيبة بين أطراف موالية لتنظيم «داعش» وأخرى موالية لـ «القاعدة».