أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض صباح اليوم مواطن بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وذلك بعد ثبوت ما وجه له الادعاء العام في تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي، ومتابعته لما يسمى بقناة (الإصلاح) و (التجديد الإسلامي) التي تدعو لأعمال الشغب والمظاهرات والخروج على ولي الأمر، واختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف الذين يكفرون حكومة هذه البلاد وعلمائها، ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وعلمه بقيام بعضهم بالسفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي وعدم إبلاغه عن ذلك. وثبت لدى المحكمة إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره هذه البلاد وحكامها وتأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي ،واعتقاده أن ذلك التنظيم على حق ومحاولته استخراج جواز سفر ليتمكن من السفر إلى سوريا للانضمام لذلك التنظيم والمشاركة في القتال معه ، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد ، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال دخوله عبر معرفه بموقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) إلى بعض المواقع المشبوهة واطلاعه على إصدارات وأخبار التنظيمات الإرهابية وتأثره بها وتخزينه في جهاز الحاسب الآلي المضبوط معه صور شعارات بعض التنظيمات الإرهابية المعادية لهذه البلاد ، وتخزينه في جهاز جواله المضبوط معه صورة تغريده تمجد القتال في مواطن الصراع وتحرض عليه وصورة تغريده مناوئة لهذه البلاد للمارق سعد الفقيه, ومتابعته لما يسمى بقناة (الإصلاح) و (التجديد الإسلامي) التي تدعو لأعمال الشغب والمظاهرات والخروج على ولي الأمر بهذه البلاد ، واجتماعه واختلاطه ببعض أصحاب الفكر المنحرف الذين ذكر أنهم يكفرون حكومة هذه البلاد وولاة الأمر بها وعلمائها ويؤيدون التنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وعلمه بقيام بعضهم بالسفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الإرهابي المسمى (داعش) وعدم إبلاغه عن ذلك. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط معه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة اثنتي عشرة سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية .