البنك المركزي الصيني، في بيان نشره على موقعه الإليكتروني الرسمي، إنه سوف يخفض متطلبات الاحتياطي لدى بنوك الخدمات الزراعية بواقع واحد في المئة بالإضافة إلى خفض متطلبات الاحتياطي لدى بنك الصين للتنمية الزراعية بواقع اثنين في المئة. وأضاف أنه سوف يخفض الاحتياطي للبنوك التي تمنح قروضا زراعية أو قروض للمشروعات الصغيرة بواقع نصف في المئة. وأكد البنك المركزي أنه سوف يعزز قدرة المؤسسات المالية على إعادة الهيكلة المالية. يأتي إجراء خفض متطلبات الاحتياطي – السيولة الواجب توافرها لدى البنوك – بعد تحرك مشابه اتخذه البنك المركزي في فبراير / شباط الماضي، وهو الإجراء الذي تتخذه السلطات النقدية الصينية منذ مايو/أيار 2012. جدير بالذكر أن خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك يساعد على توفير قدر أكبر من السيولة، ما يسهم في زيادة قدرة البنوك على الإقراض، ومن ثَمَ تعزيز أداء الاقتصادي. وكان النمو الاقتصادي الصيني قد أظهر علامات التباطؤ عندما جاءت القراءة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي عند 7.00 في المئة مقابل قراءة الربع الأخير من 2014 التي سجلت 7.3 في المئة، ما يشير إلى أدنى المستويات في ست سنوات. وكان نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة قد أظهر تباطؤ في مارس/آذار الماضي في حين لم تستثنى استثمارات الأصول الثابتة من نوبة الهبوط، إذ أظهرت تراجعا ملحوظا في الربع الأول من 2015. وتأتي الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بالصين في إطار جهود تستهدف تعزيز النمو وإنقاذ الاقتصاد من التباطؤ الحالي. وتضمنت تلك الجهود خفض معدل الفائدة المعياري مرتين منذ نوفمبر/تشرين الثاني وحتى الآن بعد تسجيل النمو لأدنى القراءات في 24 سنة في ربع السنة السابق. وكان الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد سجل 7.4 في المئة بنهاية 2014، وهي القراءة الأسوأ على الإطلاق منذ عام 1990. كما أقدم بنك الصين على خفض هدف النمو للعام الجاري، 2015، إلى 7.00 في المئة مقابل هدف التضخم للعام الماضي الذي حُدد بـ 7.5 في المئة العام السابق. وكان البنك المركزي قد خفض الفائدة على الإيداعات والإقراض مرتين في ثلاثة أشهر فقط لتعزيز أداء الاقتصاد، وذلك بعد هبوط قياسي حاد لمعدل التضخم. كما تبنت الصين نموذجا للنمو المستدام يركز على نمو أنفاق المستهلك الصيني، وهو ما يؤكد على أهمية التضخم وقراءاته المختلفة في حسابات النمو الصيني وتقديراته وتوقعاته.