أعلن مجلس الوزراء الصيني، أنه يجب استخدام أدوات السياسة النقدية بما في ذلك تخفيض نسب متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف في الوقت المناسب. يأتي ذلك بهدف تعزيز الإقراض وتنشيط الاقتصاد وسط هيمنة خطر الركود بسبب الإغلاقات المصاحبة لتفشي جائحة كورونا وتحديات القطاع العقاري إلى جانب تراجع الاستهلاك وتباطؤ الصادرات. ومن المتوقع أن تخفض الصين متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بنصف نقطة مئوية، وهو ما سيوفر تريليون إيوان أو 157 مليار دولار من الأموال طويلة الأجل التي يمكن للبنوك استخدامها لتعزيز الإقراض.