تبذل المملكة المغربية جهوداً للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري من خلال تطوير مصادر الطاقة المتجددة، حيث أصبح تطوير القطاع خياراً استراتيجياً. وحددت المملكة لنفسها هدف الوصول إلى 42% لإنتاج الكهرباء الخضراء من الطاقة الإنتاجية من مجموع الطاقة المتجددة بحلول 2020، وتم رفع هذا الهدف إلى 52% بحلول عام 2030. وجعل المغرب الطاقات المتجددة أولوية في تطوير سياسة الطاقة، فهو دولة غير منتجة للنفط وإنتاجيته ضعيفة في مجال الغاز والفحم، ولكنه يتوفر على العديد من الإمكانيات (300 يوم من أشعة الشمس في السنة، وسرعة الرياح 9 أمتار في الثانية في المناطق الساحلية، فضلاً عن موارد المياه). وباعتبارها باعثاً ضعيفاً للغازات المسببة للاحتباس الحراري، تبنت المملكة، منذ عقد من الزمن، سياسة تطوعية وطموح بشأن الطاقات المتجددة، ففي عام 2009، تم إطلاق برنامج الطاقة الشمسية المغربي (PSM)، وهو سلسلة من مشاريع الطاقة الشمسية، بهدف بلوغ 2000 ميجاواط (MW )، والذي تم توزيعه على نطاق واسع منذ ذلك الحين. وتم تجاوزه منذ أمد بعيد، حيث بدأ بناء أكبر محطة للطاقة الشمسية الحرارية في العالم والتي ستكون بطاقة 580 ميجاوات، وسوف تمتد لأكثر من 30 كيلومتراً مربعاً، ومنذ ذلك الحين، والعديد من المشاريع الرئيسة بدأت حيز التنفيذ منها مجمع ورزازات الشمسي، وبعده مجمع عين بني مطهر في عام 2010، وتوسيع حديقة الرياح، ومحطات الطاقة الكهرومائية الجديدة، وهناك أيضاً محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم أو كامتداد المحطات الحالية. أكبر مزرعة للرياح وهناك مشروع آخر واسع النطاق يتمثل في بناء أكبر مزرعة للرياح في إفريقيا تسمى Tarrec تم تشغيلها في عام 2015، وتمتد لأكثر من 20 كم، من مدينة طرفاية على ساحل المحيط الأطلسي، مع 131 توربينات رياح بسعة 301 ميجاوات. وبالفعل، أصبحت الطاقات المتجددة في عام 2015، تمثل أكثر من 34% من مزيج الطاقة في المملكة. وأدى الزخم الذي أعطاه إعلان الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية بزيادة طاقة توليد الكهرباء المتجددة إلى 52% من إجمالي الطاقة الكهربائية المركبة بحلول عام 2030 إلى إطلاق برامج جديدة. الطاقة الشمسية ومن المقرر أن تزيد هذه المشاريع طاقة إضافية تفوق 10 جيجاوات بحلول عام 2030، بما في ذلك 4560 ميجاوات من الطاقة الشمسية و4200 ميجاوات من الرياح و1330 ميجاوات من الطاقة الكهرومائية. وفي عام 2016، بدأ تشغيل أول محطة للطاقة الشمسية نور1 في ورزازات بسعة 160 ميجاوات وإطلاق العديد من المشاريع المماثلة، ما جعل المغرب الآن مكوّناً وازناً لدى كبريات الشركات متعددة الجنسيات في هذا القطاع. وبعد الانتهاء من بناء المرحلة الثانية (نور الثاني ونور الثالث بسعة إجمالية تبلغ 350 ميجاوات) والجزء الأخير من نور الرابع بسعة 70 ميجاوات، سيجعل المجمع الشمسي في ورزازات بطاقة 580 ميجاوات، المغرب موقعاً رئيساً لإنتاج الطاقة الشمسية، وفي النهاية مصدراً رئيساً للتدفقات نحو أوروبا. سدود جديدة وعلى الجبهة الهيدروليكية، سيمكّن إنشاء سدود جديدة من الانتقال من 139 منشأة رئيسة في عام 2015 إلى 170 بحلول عام 2030. وفي عام 2010، أنشأت السلطات الوكالة المغربية للطاقة الشمسية MASEN، وهي شركة مملوكة ملكية خاصة برأس مال عام، لتطوير الخطة المغربية للطاقة الشمسية، كما تم إنشاء الوكالة العامة الوطنية لكفاءة الطاقة AMEE بهدف جعل كفاءة استخدام الطاقة أولوية وطنية ضمن استراتيجية الطاقة. الطاقة المستدامة للجميع وفي هذا السياق، تم تخصيص يوم 11 نوفمبر 2016 للاحتفال بموضوع الطاقة، وتم تنظيم يوم الطاقة كجزء من برنامج العمل العالمي، بالاشتراك بين الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA ومبادرة الطاقة المستدامة للجميع SEfor All بالتعاون مع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية MASEN والوكالة المغربية لكفاءة الطاقة AMEE. وأسفرت المناقشات والالتزامات التي تم التعهد بها على عن العديد من النتائج منها: الإعلان المسبق لالتزامات «One for All»، وهي حملة عالمية أطلقت في أوائل عام 2017 لتعبئة أشكال جديدة من رأس المال والمستثمرين الجدد لإنهاء فقر الطاقة بحلول عام 2030، إضافة إلى تطوير مبادرة منارات الدول الجزرية الصغيرة النامية SIP، التي أطلقت العام الماضي في باريس، لدعم الجزر قصد تحويل أنظمة الطاقة لديها. كما تضمنت النتائج تطوير مبادرة الطاقة المتجددة لأفريقيا AREI، وهي مبادرة يدعمها المغرب بقوة، كما تم الإعلان عن مبادرة جديدة بقيادة القطاع الخاص، وهي تحالف مشتري الطاقة المتجددة REBA الذي يقوم بربط الطلب التجاري على الكهرباء بإمدادات الطاقة المتجددة. خط أنابيب للغاز وفي عام 2016، أطلق المغرب ونيجيريا مشروع بناء خط أنابيب إقليمي للغاز يربط موارد الغاز في نيجيريا مع موارد العديد من دول غرب أفريقيا والمغرب. وسيسمح هذا المشروع الهيكلي لجميع دول غرب أفريقيا وما وراءها بتزويد محطات الطاقة الخاصة بها بالغاز، وتزويد وحداتها الصناعية، وتسريع مشاريع الكهربة في جميع أنحاء منطقة غرب أفريقيا. ويمهد هذا المشروع لإنشاء سوق الكهرباء الإقليمية التنافسية، والتي يمكن ربطها بسوق الطاقة الأوروبي، وسوف تمتد لنحو 3000 كم؛ بحيث يربط خط أنابيب غرب إفريقيا للغاز نيجيريا بكل من كوتونو في بنين ولومي في توغو وتما وتاكورادي في غانا لمسافة 678 كم.