شارك آلاف المواطنين والطلاب الجزائريين في «تظاهرات الطلبة»، أمس الثلاثاء، للمطالبة بما أسموه ب«الاستقلال». وواصل المتظاهرون المطالبة برحيل جميع الجهات الفاعلة في «النظام» الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، ونفوا صحة تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح الذي قال مؤخراً إن «المطالب الأساسية» لحركة الاحتجاج غير المسبوقة التي أنشئت في 22 فبراير/ شباط «قد تحقّقت وبشكل كامل». وهتف الطلاب الذين رافقهم أساتذة ومواطنون عاديون أثناء سيرهم في شوارع وسط العاصمة، «ليرحل النظام»، «أطلقوا سراح المعتقلين»، «الجزائر حرّة وديمقراطية» و«الشعب يريد الاستقلال». ورفض المتظاهرون أيضاً الحوار الذي اقترحته السلطات، ورفعوا شعارات ضد كريم يونس، الذي كان وزيراً سابقاً ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، واختير لإدارة «الهيئة الوطنية للحوار والوساطة». وكلّفت السلطات هذه الهيئة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستحدد خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أُرغم على الاستقالة في الثاني من إبريل/ نيسان. وانتقد المتظاهرون تغطية الصحافة للاحتجاجات، وطالبوها بالتحرر من القيود، وتغطية حراك الشارع بشفافية، والوقوف إلى جانب الشعب، على حد تعبيرهم. وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بفصل المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية في البلاد، ورفعوا شعار «دولة مدنية وليست عسكرية». وطالبوا بإطلاق سراح سجناء الرأي الذين تم اعتقالهم في الحراك. وجدد المحتجون إعلانهم عزمهم الدخول في عصيان مدني، وهو ما يتخوّف منه البعض، في حين يعتبره آخرون خطوة جديدة للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبهم الرامية إلى رحيل جميع بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي. ويعتبر المتظاهرون أن ابن صالح هو أحد أهم الأسماء المقربة لبوتفليقة، كما يتهم الحراك نور الدين بدوي بأنه كان «مهندس التزوير» للانتخابات التي كان يفوز بها بوتفليقة، وحزبه «جبهة التحرير الوطني». (وكالات)