ارتفعت حركة تأجير السيارات في أبوظبي، خلال فترة الصيف، بنسب وصلت إلى 50% وفقاً لمسؤولي مكاتب تأجير سيارات عاملة في الإمارة. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن نشاط حركة السياحة الذي تشهده الإمارة، خاصة من الزوار الخليجيين، رفع من نسب تأجير السيارات. وبينوا أن التسهيلات الحكومية في السماح بدخول الدولة أمام جميع الجنسيات بتأشيرة زائر، إلى جانب القوانين والتشريعات، كلها تسهم في تشيط الحركة السياحية في الدولة. وقال مصطفى الفرح، مسؤول المكتب الرئيس لشركة يورب كار في أبوظبي، إن السياح أنعشوا حركة تأجير السيارات في أبوظبي، وساهموا في زيادة أرباح الشركات والمكاتب العاملة في هذا القطاع، موضحاً أن الصيف الحالي شهد انتعاشاً لحركة السياح، أدت بدورها لزيادة الطلب على تأجير السيارات بنسبة بلغت 58%. وبين الفرح أن موسم الإجازة الصيفية الحالي شهد أيضاً حركة من جانب المواطنين والمقيمين، عزاه إلى ترتيب مواعيد الإجازات السنوية للموظفين ورغبة البعض في تأجيل موعد إجازاته السنوية إلى فترة الشتاء، وهو ما جعل الموسم الحالي يعد الأفضل بين مواسم الصيف على مدار السنوات الماضية، ومقارنة بطبيعة الحركة التي تشل بالعادة خلال الصيف. وأضاف الفرح أن الموسم الحقيقي، والذي تتجاوز فيه حركة تأجير المعدلات الأعلى لانتعاش السوق، تكون في الفترة ما بين شهر سبتمبر إلى الفترة من نهاية شهر مارس، وهي الفترة التي يكون فيها الجو معتدلاً وتتزايد فيها التنقلات بين إمارة وأخرى، ويفضل السكان والسياح بالعادة التنقل لأماكن بعيدة داخل الدولة. بدوره، أشار رافع شاهين، مدير مكتب حركات لتأجير السيارات، إلى أن السوق منتعش وهناك طلب على تأجير السيارات من قبل السياح الخليجيين القادمين إما للسياحة أو للعلاج، معللاً زيادة الطلب كذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة في تسهيل السماح لجميع الجنسيات بدخول الدولة، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تنظمها إمارة أبوظبي خلال هذه الفترة، والتي تشهد تزايداً كبيراً في عدد المشاركين والمهتمين بحضورها من مختلف دول العالم. وأضاف شاهين: «كانت لدي مخاوف من تراجع حركة الطلب على تأجير السيارات مع عطلة مدارس الطلاب، ولكن هذه المخاوف تبددت بعد الإقبال الكبير على طلب السيارات»، مشيراً إلى أن السمعة الطيبة للمصحات العلاجية والمستشفيات بالدولة ساهمت في زيادة عدد الراغبين في تلقي العلاج، كذلك سوق الصفقات التجارية وفتح باب الاستثمار أمام الخليجيين وكافة الجنسيات للتملك في الدولة دفع بزيادة أعداد المستثمرين القادمين من عدة دول. وأوضح شاهين أن جميع سيارات التأجير بمكتبه تم تأجيرها بالكامل خلال هذه الفترة. وأضاف أنه سمع من أصدقاء له عن تراجع حركة تأجير السيارات بمكاتبهم، وأنه يرى أن الخطأ يقع على أصحاب المكاتب التي تضع قوانين مبالغاً بها لتحقيق عنصر الضمان، كما أن مخاوف بعض الشركات والمكاتب غير مبرر، وأفقد تلك المكاتب الاستفادة من الحركة، مبيناً أن البعض منهم يطالب بمبلغ 3000 درهم كضمان وهو مبلغ مبالغ فيه، وينفر العميل. وكشف علاف محمد، مسؤول مكتب لتأجير السيارات، أن نسبة الإقبال تختلف من مكتب لآخر وقد تشهد مكاتب ارتفاعاً أكبر ومكاتب أخرى تشهد تراجعاً، وهذا يعود إلى سياسة المكتب نفسه، مشيراً إلى أن حركة التأجير ارتفعت بنسب تصل إلى 50% تقريباً، معيداً الحركة إلى السياح القادمين لتمضية عطلة الصيف بالدولة. وبين أن بعض الأسر التي يرتبط أفرادها بنظام الإجازات الوظيفية يفضلون بدلاً من السفر استقدام أقاربهم من الدرجة الأولى، كما أن حركة السياح ساهمت أيضاً في دعم تنشيط تأجير السيارات. وبين رامي محمد بكري، مسؤول بمكتب الشايع لتأجير السيارات، أن الحركة تعتبر الأقل مقارنة بفترة الشتاء، ولكن الفترة الحالية نلمس فيها حركة أفضل عما كانت عليه خلال الأعوام الماضية، مشيراً إلى أنه يعمل في سوق تأجير السيارات منذ العام 1996، ويرى أن السوق شهد تحسناً بفضل الأنظمة والقوانين المرورية. وأضاف: «من القوانين التي جاءت في صالح إنعاش سوق تأجير السيارات فرض غرامة مالية على المتأخرين في تجديد ملكية المركبة، وحجز السيارة لمدة أسبوع، وهذا القانون دفع بالعديد من الأشخاص ممن لديهم مخالفات مرورية بمبالغ مالية كبيرة إلى البحث عن بديل واستئجار سيارات بدلاً من قيادة مركباتهم وتعرضهم لمخالفات وحجز للمركبة». وتابع: «هناك طلبات من العديد من العملاء المواطنين والمقيمين لاستئجار سيارات بديلة خلال فترة فحص الصيانة الدورية لسياراتهم الخاصة، أو نتيجة لقيامهم بأعمال توصيل، كما هو الحال بالنسبة لمندوبي الشركات والذين يقومون باستئجار سيارات مؤقته ودفع تكاليف الإيجار من قبل الشركات العاملين بها، وهو ما يوفر عليهم دفع قيمة مركبة والاستفادة من المدخول العائد عليه بأقل التكاليف». وبين رامي أن الطلب المتزايد خلال فترة الصيف يكون على السيارات الاقتصادية بشكل أكبر بكافة أنواعها وموديلاتها، مشيراً إلى أن الميزانية الاقتصادية للبترول غير المكلفة لتلك السيارات بالإضافة لميزة سعر التأجير المنخفض، تزيد من الإقبال على السيارات الاقتصادية. ودعا رامي إلى حل لمشكلة المواقف، حيث إن دفع مبلغ 15 درهماً يومياً لجميع السيارات الواقفة بالمواقف المدفوعة مسبقاً، يكلف المكاتب مبالغ مالية، خاصة مع زيادة عدد السيارات التابعة لكل مكتب، متطلعاً إلى أن تتم دراسة حلول تساهم في مساعدة إنهاء هذه المشكلة.