قتل نحو 60 شخصاً، على الأقل، في اشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتتعرّض محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة، منذ نهاية أبريل (نيسان)، لقصف شبه يومي من طائرات تابعة للنظام السوري وأخرى روسية، تزامناً مع معارك عنيفة تدور على أكثر من جبهة في الأيام الأخيرة. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على الجزء الأكبر من إدلب ومحيطها، وتوجد فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً. واندلعت صباح أمس (الثلاثاء) معارك عنيفة في ريف إدلب الجنوبي، تسببت وفق المرصد بمقتل 20 عنصراً من الفصائل المقاتلة، غالبيتهم من هيئة تحرير الشام، بينما قتل 23 عنصراً من قوات النظام. وتتزامن المعارك مع غارات وقصف كثيف يطال أرياف إدلب الجنوبي واللاذقية الشمالي وحماة الشمالي. وتسببت غارات روسية أمس (الثلاثاء) بمقتل ستة مدنيين بينهم ثلاثة في خان شيخون وثلاثة في قرية الصالحية جنوب إدلب، وفق المرصد. وحققت قوات النظام منذ الأحد تقدماً في ريف إدلب الجنوبي، حيث تمكنت من السيطرة على بلدة الهبيط ومحيطها. وتحاول التقدم في المنطقة باتجاه خان شيخون، كبرى مدن ريف إدلب الجنوبي. ومنطقة إدلب ومحيطها مشمولة باتفاق توصلت إليه روسيا وتركيا في سوتشي في سبتمبر (أيلول) 2018، نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين مناطق سيطرة قوات النظام والفصائل. كما يقضي بسحب الفصائل المعارضة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة، إلا أنه لم يتم استكمال تنفيذه. ونجح الاتفاق في إرساء هدوء نسبي، قبل أن تبدأ دمشق تصعيدها منذ نهاية أبريل وانضمت إليها روسيا لاحقاً. وتسبب التصعيد وفق المرصد بمقتل 816 مدنياً. كما قتل أكثر من 1200 من مقاتلي الفصائل مقابل أكثر من 1100 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها. ودفع التصعيد أكثر من 400 ألف شخص إلى النزوح في شمال غربي سوريا، بحسب الأمم المتحدة. وأعلنت دمشق مطلع الشهر الحالي موافقتها على وقف لإطلاق النار استمر نحو أربعة أيام، قبل أن تقرر استئناف عملياتها العسكرية، متهمة الفصائل بخرق الاتفاق واستهداف قاعدة حميميم الجوية التي تتخذها روسيا مقراً لقواتها في محافظة اللاذقية الساحلية. وتشهد سوريا نزاعاً دامياً تسبب منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 370 ألف شخص، وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.