أدى تراجع الصادرات إلى تراجع الاقتصاد الألماني في الربع الثاني، مع احتمالات حدوث انتعاش مبكر في الوقت الذي يكافح فيه المصنِّعون في النهاية الحادة لتباطؤ عالمي تضخّمه نزاعات التعريفة الجمركية وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وأظهرت بيانات رسميه اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإنتاج هبط 0.1٪ على أساس ربع سنوي، مع تزايد الضغوط على حكومة مترددة حتى الآن لتوفير المزيد من الحوافز المالية. وقال وزير الاقتصاد، إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء لمنع الربع الثاني على التوالي من الانكماش الذي من شأنه أن يدفع البلاد إلى الركود.وأثر التباطؤ العالمي، مدعومًا بتوسع الإنتاج الصناعي الصيني بأدنى معدلاته منذ 17 عامًا في يوليو، على نطاق واسع على منطقة اليورو، حيث أظهرت البيانات المقابلة أن نمو الربع الثاني قد انخفض إلى النصف بنسبة 0.2٪.ولكن الاقتصاد الألماني التقليدي الذي يعتمد على التصدير - وهو الأكبر في أوروبا - كان ضعيفًا بشكل خاص، وسط مؤشرات على أن الزيادة التي تلقاها من فترة مستمرة من الطلب المحلي المتزايد في تراجع.وتباطأ النمو السنوي إلى 0.4 ٪ من 0.9 ٪ في الربع الأول، على أساس معدل التقويم، كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي، وبالنسبة لعام 2019 في برلين تتوقع النمو أن ينخفض النمو إلى 0.5 ٪ فقط من 1.5 ٪ في العام الماضي.ووصفت وزارة الاقتصاد التوقعات بأنها ضعيفة، مشيرة إلى أن خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يبدو أنه من المحتمل أن يكون غير منظم.وقالت متحدثة باسم الحكومة أن برلين لا ترى حاليًا "أي حاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد"، والذي كان من المتوقع أن ينمو قليلًا هذا العام.وقال مكتب الإحصاء: "أن صافي التجارة تباطأ في النشاط الاقتصادي للربع الثاني حيث سجلت الصادرات انخفاضًا ربع سنوي أقوى من الواردات".وكانت الإنشاءات في حالة من الركود أيضًا، بعد أن دفع القطاع بالنمو الإجمالي في الأشهر الثلاثة الأولى بسبب الشتاء المعتدل بشكل غير معتاد.ولقد أصبح ذلك محركًا مهمًا للنمو في ألمانيا في السنوات الأخيرة حيث يستفيد المستهلكون من معدلات التوظيف المرتفعة، ورفع أجور التضخم، وتكاليف الاقتراض المنخفضة.وقال مسؤول حكومي الأسبوع الماضي أن برلين تدرس إصدار ديون جديدة لتمويل حزمة مكلفة لحماية المناخ.وأشارت ميركل إلى الإلغاء المتفق عليه بالفعل لرسوم ضريبة الدخل على سولي بالنسبة لمعظم الموظفين ابتداء من عام 2021، وهو مبلغ يصل إلى حوالي 11 مليار يورو في السنة من المرجح أن يدعم الطلب المحلي ومعه النمو الإجمالي.