توقع تقرير اقتصادي متخصص، أن يشكل فتح سوق الأسهم السعودية أمام رؤوس الأموال الأجنبية خطوة أساسية لإيجاد سوق أسهم أكثر تطورا، تصبح فيه استثمارات المؤسسات مسيطرة على نشاط التداول بدلا من الأفراد. ويسيطر المستثمرون الأفراد على حركة تداولات سوق الأسهم السعودية في الوقت الحالي بنسبة تصل إلى 90 في المائة، وتعتبر مرتفعة مقارنة بمؤشرات الأسواق الأخرى الكبيرة. ويميل المستثمرون الأفراد- عادة- إلى الإقدام على الأخطار بدرجة أكبر، كما أن آفاقهم الاستثمارية أقصر، مقارنة بنظرائهم من المستثمرين المؤسساتيين. وقال تقرير لشركة جدوى للاستثمار حول آفاق فتح السوق المالية السعودية للاستثمار الأجنبي، صدر أمس، إن سيطرة الأفراد على حركة التداولات نتج عنها مستويات تذبذب أعلى في مؤشر "تاسي" خلال الفترات الزمنية القصيرة. ويتيح مشروع القواعد الذي أعدته هيئة السوق المالية الخاصة بفتح السوق، فرصة التداول فقط للمستثمرين المؤسساتيين وليس الأفراد. ويقول التقرير إن استثمارات المؤسسات تلعب دورا مهما في تطوير أسواق المال، حيث تمثل قناة لضخ مدخرات الأفراد في أسواق رأس المال من خلال رؤى استثمارية طويلة الأمد. ويرجح أن يقود فتح السوق السعودية أمام الأجانب إلى إدراجه في مؤشر "مورجان ستانلي" للأسواق الناشئة بحلول منتصف عام 2017، وسيؤدي ذلك إلى جذب نحو 40 إلى 50 مليار دولار (187٫5 مليار ريال)من التدفقات الأجنبية؛ وفقا لتقرير "جدوى". وسيتم اعتماد الصيغة النهائية للقواعد الاستثمار ونشرها في الرابع من الشهر المقبل بعد استقبال آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين. وتوقع التقرير أن تكون إحدى نتائج تلك الاستطلاعات، أن يتضمن تعريف المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاء المستثمر الأجنبي المؤهل: الصناديق السيادية وصناديق التقاعد الحكومية والخاصة والأوقاف والمؤسسات والشركات العائلية المتمرسة. وقالت جدوى "دخول مثل هذه الكيانات يعتبر بصفة عامة إيجابيا، حيث إن تلك الكيانات هم مستثمرون رئيسون في الأسواق العالمية، ويتميزون باستقرار طبيعة نمط الاستثمار لديهم". وأبرز التقرير شروطا في القواعد ينبغي توضيحها أمام المستثمرين. "على وجه التحديد، نعتقد أن علاقة دور الأشخاص المصرح لهم بالمستثمرين الأجانب المؤهلين لم توضح بصورة كافية"؛ يقول التقرير. أيضا ينبغي تقديم مزيد من التوضيح عما إذا كان بمقدور الأشخاص المرخص لهم إدارة أموال المستثمر الأجنبي المؤهل. أيضا، فقد تم تضمين المصارف وشركات الوساطة كمؤسسات يمكن السماح لها بالمشاركة كمستثمر أجنبي، مع وضع حد أدنى من قيمة الأصول التي يجب أن تكون تحت إدارة المستثمر الأجنبي المؤهل عند خمسة مليار دولار (18.75 مليار ريال). ويرى التقرير أنه باعتبار أن كثيرا من المصارف وشركات الوساطة لا تشارك في إدارة الأصول، فهذا الشرط سيحد من مشاركتها. كذلك، فإن تقديم مزيد من التوضيح حول طبيعة وتوقيت اقتراح الخفض التدريجي لمبلغ الأصول التي يجب أن تكون تحت إدارة المستثمر من 18.75 مليار ريال إلى 11.25 مليار ريال؛ سيكون مفيدا للأشخاص المصرح لهم والمستثمرين الأجانب. وترجح المعطيات الحالية بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة، حيث تتوقع "جدوى" أن يكون متوسط سعر خام برنت لهذا العام عند 61 دولارا للبرميل. إلا أن استمرار استراتيجية التنويع الاقتصادي في السعودية، سيؤدي إلى تحريك النشاط في القطاع الخاص الذي سيدعم أداء الشركات المدرجة في سوق الأسهم، وسيدعم نشاط الاكتتابات الأولية، حيث سيوكل إلى القطاع دور أكبر ليصبح المحرك الرئيس للنمو مستقبلا. يذكر التقرير أن المستثمرين الأجانب المرتقبين سيستفيدون من ميزة عدم وجود ضرائب على المكاسب الرأسمالية، إضافة إلى أن الضريبة المحتسبة لا تتعدى 5 في المائة من توزيعات الأرباح، حيث تعتبر بين النسب الأدنى على مستوى العالم. وأدى التراجع الأخير في مؤشر "تاسي" إلى تقليل أخطار تقييم الأسهم في السوق السعودية بأعلى من أسعارها العادلة، قبيل السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في السوق السعودية. لكن الأخطار لا تزال قائمة بحسب التقرير، فعندما يتم فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب جزئيا في منتصف حزيران (يونيو)، فربما يتكرر نمط الوقائع التي حصلت في سوقي الإمارات وقطر. وكانت قيم أسواق الأسهم القطرية والإماراتية قد ارتفعت قبل إدراج مؤشراتهما في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في مطلع حزيران (يونيو) 2014، ثم هبطت مباشرة بعد ذلك. وارتفع مؤشر قطر القياسي إلى أعلى مستوى له خلال خمسة أعوام تقريبا في مطلع ذلك الشهر، ثم هبط بعد ذلك، بينما هبطت الأسهم في المؤشر العام لسوق دبي المالية 22 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) 2014. وبعد إعلان مجلس الوزراء عزمه فتح سوق الأسهم أمام المستثمرين الأجانب في تموز (يوليو) الماضي، بدأ مؤشر "تاسي" ارتفاعا بلغت نسبته 14 في المائة خلال أقل من شهرين ليصل إلى 11.149 نقطة في أيلول (سبتمبر). إلا أن المؤشر تراجع لاحقا منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر) بنحو 17 في المائة، وعلى الرغم من أن التراجعات جاءت حادة وأسهمت في النهاية في تهدئة ارتفاع قيم الأسهم، لكن مكرر الربحية يميل إلى الارتفاع، وقد اكتسب بعض الزخم مرة أخرى بحسب التقرير. وبالنظر إلى الأنماط التاريخية لحركة سوق الأسهم، فإن الأوقات التي تشهد اضطرابات إقليمية يكون ناتج تداول المستثمرين الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة عمليات بيع صافية. أما في حالة استقرار أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كليهما، فيكون صافي مشتريات الأسهم من خلال اتفاقيات المبادلة في ازدياد. "هذا يدل على أنه على الرغم من ردود الفعل النفسية تجاه أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية، فسيواصل المستثمرون الأجانب الاستثمار في المملكة على المدى الطويل"؛ بحسب تقرير "جدوى". ويضيف أيضا أن فتح سوق الأسهم سيكون مصحوبا بزيادة في الشفافية من قبل الجهات الرقابية، من خلال توفير المعلومات الموثوقة على المستوى الكلي بطريقة منتظمة. لكن "عدم وجود بيانات اقتصادية تنشر بصفة منتظمة على المستوى الكلي قاد جزئيا إلى الانفصال بين أداء سوق الأسهم السعودية والمعطيات الاقتصادية الكلية للمملكة"؛ يقول التقرير. يسهم توافر بيانات على المستوى الكلي تكون متاحة في الوقت المناسب وبطريقة منتظمة، مثل الإحصاءات الاقتصادية والسكانية، في جمع المعلومات الخاصة ونشرها، وكل ذلك سيصب في النهاية في مصلحة إيجاد أسواق أسهم تعمل بكفاءة عالية. وبالنظر إلى عام 2015، وعلى الرغم من أن مؤشر "تاسي" يتحسن، إلا أن زيادة أسعار وقيم الأسهم لن تعكس بالضرورة المعطيات الكلية القوية للمملكة، بل ربما تعكس التغيرات الحادة القصيرة التي تمليها أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في المنطقة وأداء الاقتصاد العالمي. وتتوقع "جدوى" أن يحدث مزيد من توثيق العلاقة بين سوق الأسهم السعودية والاقتصاد المحلي على المدى البعيد.