عادت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن إلى التصويب مجددا على حكومة عمر الرزاز بعد هدنة مطولة نسبيا، وربط مراقبون هذا التطور بإحباط الجماعة من تراجع عملية الانفتاح عليها، وعلى الإصلاحات التي طالبت بها وسبق وتعهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالنظر فيها. وكانت العلاقة بين جماعة الإخوان والدولة الأردنية قد شهدت تحسنا ملحوظا في الأشهر الماضية ترجم في استقبال الملك عبدالله الثاني لكتلة الإصلاح النيابية، التي سلمته مبادرة سياسية قال الملك إنه مهتم بها وسينظر فيها. وتعززت آمال الجماعة بتطبيع الأردن الرسمي للعلاقات مع قطر، بيد أن الحسابات الداخلية فرملت على ما يبدو خطوات تحسين علاقة الدولة بالإخوان، في ظل استشعار إمكانية أن تستغل الجماعة الوضع لتقوية تموضعها. وقال مراد العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إن الشعب الأردني مصاب بحالة من اليأس والإحباط من أداء الحكومة ووعودها بتحقيق الإصلاح، في ظل تفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب تغيير النهج السياسي القائم وتحقيق الإصلاح الشامل والمحاربة الجادة والفاعلة للفساد لمعالجة ما تمر به المملكة من تحديات. ولفت العضايلة إلى نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية التي كشفت أن نصف الشعب الأردني يرغب بالهجرة، متسائلا “من فعل هذا بالشعب الأردني ليصبح حلمه الهجرة من البلد؟ أليس بسبب الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السيئة التي يمر بها الأردن نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة؟”. وأضاف أن “من يصر اليوم على هذا النهج يريد أن يسلم الوطن لأعدائه، مما يرتب علينا جميعا التواصل مع المجتمع ومد اليد للجميع لتحقيق رسالة الإصلاح الشامل”. ويرى متابعون أن عودة الإخوان إلى التصعيد الكلامي مع الحكومة هي محاولة للضغط والتذكير بأنهم رقم صعب في المعادلة السياسية لا يمكن تجاوزها. ويشير المتابعون إلى أن أصحاب القرار الرسمي داخل المملكة يدركون أن الرهان على جماعة الإخوان وتقوية شوكتها في ظل التحديات التي تمر بها المملكة على الصعيدين الداخلي والإقليمي هو سلاح ذو حدين، خاصة وأن الجماعة سبق وأن انقلبت عليهم في العام 2011 حينما تصدرت الحراك الشعبي في غمرة ما يسمى بالربيع العربي. ويشكل ذلك أحد أسباب التأني في الإقدام على المزيد من الخطوات صوب الجماعة وهذا ما يغضب الأخيرة.