استغرب النائب عادل العسومي نمو أرباح بعض البنوك التجارية البحرينية في بورصة البحرين لتحقق نحو 640 مليون دولار ( نحو 241.2 مليون دينار بحريني ) في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وشكّل ذلك نمواً في نسب الأرباح مقارنة بالعام الماضي بنسبة 8.4%، في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة حيث ان ذات الفترة من العام السابق حققت 222.5 مليون دينار. استغرب العسومي ارتفاع نسب الأرباح قائلاً "نمو الأرباح دلالة على أن البنوك التجارية تحقق نسبة كبيرة من الربح جرّاء نسبة الربح العالية من القروض التجارية والشخصية، وهو الأمر الذي من شأنه التأثير على الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين". وأكمل العسومي "هل يعقل أن تربح البنوك التجارية في ستة أشهر 241 مليون دينار بحريني؟ استمرار أخذ البنوك لنسبة أرباح عالية سيساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي في البحرين، بدلاً من أن يكون دور هذه البنوك إيجابي فإنه سيكون سلبياً بسبب نسب الربح العالية والتي تفوق إمكانيات الاقتصاد البحريني". منوهاً إلى أن البنوك التجارية عادةً عند وجود أي ركود اقتصادي، تخفف من أرباحها وتزيد من مرونتها في التعامل مع التجّار والمقترضين، لاسيّما وأن تعثر التجار ليس من صالح البنوك التجارية أساساً، قبل أن يكون ليس في صالح اقتصاد مملكة البحرين. وشدّد على أهمية تدّخل الحكومة من خلال توجيه مصرف البحرين المركزي لوضع حد لنسب الأرباح العالية للقروض التجارية والشخصية، مؤكداً على أهمية الدخل وبشكل حاسم للمساهمة في انتعاش العملية الاقتصادية بدلاً من المساهمة في ركودها. ‎ولفت العسومي أن نسب الربح تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي، حيث أن تقليل البنوك لنسب الفوائد سينعش الوضع الاقتصادي من خلال التشجيع على أخذ القروض ولاسيّما القروض التجارية دون التسبب بتعسره في السداد، مشيراً في ذات الوقت أن زيادة نسب الربح للبنوك قد يكون أمر إيجابي في حين لو كان الوضع الاقتصادي يتماشى مع ذلك.