تراجع النشاط الاقتصادي في ألمانيا في الربع الثاني من العام، ما يثير مخاوف من انكماش ويثير أجواء ارتياح لدى دعاة تبني خطة إنعاش توقف سياسة الامتناع عن الاستدانة. وأعلن المكتب الفدرالي للإحصاءات (ديستاتيس)، أن أول اقتصاد في الاتحاد الأوروبي تراجع بنسبة 0.1 %، مقارنة عما كان عليه في الأشهر الثلاثة السابقة. ويفسر هذا التغيير بتراجع أداء المصدرين الألماني الذين يعانون من أجواء دولية تهيمن عليها الخلافات التجارية، وهذا الأداء يأتي بعد تحسن نسبته 0.4% في الفصل الأول، وفي حال تراجع إجمالي الناتج الداخلي مجدداً في الفصل الرابع، سيدخل الاقتصاد الألماني في ما يعرف تقنياً بأنه انكماش، وكانت ألمانيا أفلتت من الانكماش بفارق طفيف في النصف الثاني من 2018. ومع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في الربيع، التحقت ألمانيا ببريطانيا التي سجل اقتصادها بين أبريل ويونيو تراجعاً بنسبة 0.2%. وفي منطقة اليورو، تحولت الدولة النموذجية في العقد الأخير إلى كرة ثلج، ليصبح أداؤها أدنى من إيطاليا 0% وفرنسا (+0.2 %) في الفصل المنصرم. وقال كارستن بريجيسكي الخبير الاقتصادي في مجموعة «أي ان جي بنك»: «إن النزاعات التجارية والقلق العالمي والصعوبات التي يواجهها قطاع السيارات أدى إلى تركيع الاقتصاد الألماني أخيراً»، ويمكن أن يسوء الوضع في الربع الثالث. وقال الخبير الاقتصادي في معهد «كا اف في» كلاوس بورغر: «إن الباب بات مفتوحاً لانكماش تقني، أي فصلين سلبيين متتاليين». وتعول الحكومة الألمانية حالياً على نمو بنسبة 0.5% هذه السنة وهو رقم ضعيف تاريخياً، بينما يتحدث صندوق النقد الدولي عن 0.8%، وهو تراجع بالمقارنة مع 2.2% في 2017 و1.4% العام الماضي. وتجدد هذه الأجواء الجدل في ألمانيا حول الميزانية بشأن وقف الحزم وضرورة اللجوء إلى الاستدانة من أجل تحفيز النشاط، لا سيما وأن الصناديق العامة ممتلئة بسبب الفائض في الميزانية منذ سنوات. وقال كلاوس ميكلسن من معهد «دي اي في» في برلين: «إن الوقت يبدو اليوم مناسباً أكثر من أي وقت مضى لبدء تغيير في التوجه». وأطلقت كوادر عدة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي مع المحافظين بقيادة أنغيلا ميركل، مؤخراً، الجدل حول اللجوء إلى الدين للتمويل وخصوصاً لخطة مكافحة الاحترار، لكن المحافظين يعارضون ذلك ويريدون الإبقاء على السياسة نفسها التي تقضي بضمان ميزانية فدرالية متوازنة. واعترفت ميركل الثلاثاء الماضي، بأن الاقتصاد الألماني يمر «بمرحلة صعبة» لكنها رفضت فكرة قبول العجز في الميزانية من أجل إطلاق أي خطة للإنعاش، وقالت إنها لا ترى اليوم «أي ضرورة من أجل حزمة» لتحسين الوضع. وينص الدستور الألماني على تبني سياسة صارمة في الميزانية، بموجب آلية وقف الاستدانة التي تحد بشكل كبير من هامش أي مناورة في هذا المجال. وتأثر الاقتصاد الأوروبي الأول بين أبريل ويونيو إيجاباً بالطلب الداخلي، وخصوصاً استهلاك العائلات والنفقات العامة والاستثمارات، مع تراجع طفيف في البناء، حسب «ديستاتيس». وأدى الطلب الخارجي، المحرك التقليدي للاقتصاد الألماني الذي يهتز منذ عام، إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. وقال مكتب الاحصاءات إن «الصادرات تراجعت بشكل أكبر من الواردات»، بالمقارنة مع الفصل الذي سبق. وأدت الإجراءات الحمائية التي أطلقتها الولايات المتحدة التي تخوض نزاعاً تجارياً مع الصين، وكذلك ملف بريكست الذي طال أمده في الاتحاد الأوروبي، إلى كبح الطلب على المعدات الألمانية وكذلك السيارات والآلات التي تستخدم أدوات.