سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي تراجعاً في الربع الثاني من العام الحالي مع هبوط إجمالي الناتج الداخلي 0.1 في المئة، وفق أرقام جديدة نشرها «معهد الإحصاءات الوطني» اليوم (الجمعة) بعد أن كان يتوقع استقراراً عند 0.0 في المئة في هذه الفترة. وتأتي الأرقام الجديدة قبل بضعة أيام على عرض الحكومة مشروع موازنة العام 2017 الذي يعوّل على نمو سنوي بـ 1.5 في المئة. وعدل «المعهد» الذي كان أكد في آب (أغسطس) الماضي أن النشاط الاقتصادي راوح مكانه في الربع الثاني، توقعاته بعد «الأخذ في الاعتبار مؤشرات لم تكون متوافرة عند التقديرات الثانية وبعد تحديث عوامل التصحيح الناتجة من التبدلات الفصلية». ويتباين الأداء في الربع الثاني مع التراجع القوي لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول والذي بلغ 0.7 في المئة. إلا أن مصدراً في وزارة الاقتصاد والمال قال إن هذه الأرقام «لا تشكك في توقعات النمو بنسبة 1.5 في المئة لهذا العام والعام المقبل»، مضيفاً أن الزيادة التي تم تحقيقها في الفصلين الأولين للعام على صعيد إجمالي الناتج الداخلي لا تزال عند 1.1 في المئة. ومن الواضح أن نفقات استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجعت بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) إلى -0.1 في المئة، بينما كانت تعول التوقعات السابقة على بقائها على حالها. وكانت شهدت ارتفاعاً قوياً بـ +1.1 في المئة في الفصل الأول. وفي الفصل الثاني، «تراجع استهلاك الأسر بينما تحسنت قدرتها الشرائية، وارتفع معدل التوفير لديها» لينتقل من 14.5 في المئة الى 14.8 في المئة، وفق «معهد الإحصاءات».