اختتم وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال اجتماعهم السادس، أمس الأحد، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض. رأس وفد المملكة في الاجتماع وكيل الوزارة المكلف المستشار بمكتب وزير العدل الشيخ يوسف الفراج الذي رحب بأصحاب المعالي والسعادة وكلاء الوزارات في بلدهم الثاني، متمنيا لهم التوفيق في أعمال اجتماعهم. وتناول الاجتماع تقرير اجتماع اللجنة الفنية المتخصصة لدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، وتقرير اجتماع لجنة مديري ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، ومقترح وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية بإعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون في المجالين العدلي والقضائي، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء، وبحث تطور اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، ومقترح الأمانة العامة (قطاع الشؤون التشريعية والقانونية) دخول الدول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. كما تناول الاجتماع مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتناول وكلاء وزارات العدل في اجتماعهم السادس الموقع الإلكتروني للجنة وزراء العدل، حيث تم تكليف الأمانة العامة للمجلس باستكمال الإجراءات الفنية اللازمة لذلك، واجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري.