قال وكيل وزارة العدل، عبداللطيف السريع، اليوم الإثنين، إن اجتماع وكلاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 20 ناقش مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس. وأضاف السريع، الذي ترأس وفد الكويت خلال الاجتماع في تصريح لـ «كونا»، أن الاجتماع تناول عديدا من التوصيات المهمة حول اتفاقية تسليم المتهمين وغيرها، كدراسة وضع «مدونة سلوك» لمنتسبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، وإعداد القواعد النموذجية لمكافحة الاتجار بالبشر في دول مجلس التعاون. وأوضح أن الوكلاء اطلعوا على تقرير اجتماعات لجنة مسؤولي ادارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الاعضاء للعام الحالي، كما تم استعراض قرار وزراء العدل بدول المجلس في الاجتماعات السابقة، اضافة الى معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس. وذكر انه تم استعراض مستجدات الشبكة القانونية لدول مجلس التعاون، اضافة الى تجارب الدول الاعضاء في القضايا العدلية والقانونية ومتابعة تنفيذ وزارات العدل بالدول الاعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس. وأشار السريع الى ان الوكلاء أوصوا برفع توصية بأهمية تبادل الخبرات بين الجهات المعنية بدول مجلس التعاون وتعزيز آليات التعاون في مجال الارشاد والتصالح الاسري لأهمية هذا الموضوع عند دول المجلس ولطبيعة المجتمعات الخليجية. ومن المقرر رفع توصيات اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 20 لاجتماع وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده مطلع شهر أكتوبر المقبل. وضم وفد الكويت الذي ترأسه وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع كلا من وكيل الوزارة المساعد لشؤون قصر العدل علي السلمان، والباحث القانوني بإدارة العلاقات الدولية محمد الغريب، والسكرتير الأول أحمد البديوي.