قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، تصدى لحملات احتلال النقابة من قبل خريجي التعليم المفتوح حاملي الدبلومات، وغير المشتغلين، الذين يريدون اقتسام أموال النقابة مع المحامين المشتغلين، وإضافة عبء جديد على المحاماة، ولذلك أضيف شرط حصول المتقدم للقيد بالنقابة على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية، سابقة لحصوله على ليسانس الحقوق.وأشار "عاشور"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إلى أن التعديلات منحت مجلس النقابة حق وضع الضوابط التي تضمن الاشتغال الفعلي بالمحاماة، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري، وهو ما يحمي المرحلة السابقة التي بدأها مجلس النقابة لضبط جداولها وتنقيتها من غير المشتغلين.ووجه نقيب المحامين، الشكر لمجلس النواب، واللجنة التشريعية به، لما أضافوه من لبنة جديدة لبناء نقابة المحامين، معربا عن اعتزازه بالدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمحامي السابق.
مشاركة :