قال سامح عاشور نقيب المحامين ، ان التعديلات الجديدة على قانون المحاماة ، ستتضمن ترجمة النصوص الدستورية المتعلقة بحصانة المحامي، وكفالة حق الدفاع، ومن بينها امتداد الحصانة التي يتمتع بها المحامي أثناء عمله أمام المحاكم إلى جهات التحقيق والاستدلال، وأضاف نقيب المحامين ملتقى محامين الإسكندرية، المنعقد بمدينة بورسعيد: "اذا وجه اتهام بحق المحامي أثناء عمله بذات القضية، فلا يجوز القبض عليه، ولكن تحرر مذكرة وتحال للمحامي العام الأول للتحقيق فيها، وتفعيل النصوص الدستورية المرسخة لكفالة حق الدفاع.وتابع: "تتضمن التعديلات إنشاء أكاديمية المحاماة، سيكون الحصول على دبلومة قانونية منها شرطا للقيد بجداول النقابة"، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، ستقدم النقابة مشروع قانون الإدارات القانونية، الذي يهدف لضمان استقلالها، وتعظيم الحقوق المالية للعاملين بها.