قال محمد عسران، خبير أسواق المال، إنه فى حالة الحديث عن الطروحات الحكومية يجب التفرقة بين أمرين، الأول هو الطرح الجديد، والثانى هو الطرح إذا كان السهم متداولًا فى البورصة من الأساس، ومن ثم فلا يمكن تصنيفه على أنه طرح جديد، ويمكن طرحه لمستثمر رئيسي، لأن المكتتبين العاديين سيتضررون إذا كانت قيمة السهم منخفضة.وعن أزمة السيولة المنخفضة بالبورصة، والتى كانت من أسباب تأجيل الطروحات الحكومية بحسب تصريحات المسئولين، يرى "عسران" أن طرح شركة "فوري" أثبت للجميع أن أزمة السيولة غير موجودة، لأن الطرح العام لشركة "فوري" تم تغطيته بأكثر من 30 مرة حصل خلالها على 1.7 مليار جنيه عبارة عن أموال جديدة ليست من داخل السوق.وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن السيولة تتحفز للظهور بشرط وجود تقييم عادل وسعر مغر للسهم وبجانب وجود الشركات فى قطاعات واعدة مثل قطاع البترول والمنتظر فيه طرح شركة "إنبي" و"ميدور" فالمستثمرون مستعدون، بالإضافة إلى قطاع البنوك والذى تستعد الحكومة فيه لطرح بنك القاهرة.وطالب "عسران" بضرورة إعادة النظر فى ضريبة التوزيعات، قائلًا: الشركة تقوم بسداد الضريبة بشكل كامل فلماذا تقوم بسدادها مرة أخرى عند التوزيع، كما أن هناك طريقتين فى تحصيل الضريبة، فالأجانب يقومون بصرف 90% من الكوبون، والـ10% يتم خصمها بسهولة ويسر لصالح الضرائب، وهذا عكس ما يتم لصالح المصريين والعرب حيث يتم صرف الـ 90% وصرف الـ10% المتبقية على مرحلتين، الأولى يتم فيها تحصيل 1% تحت حساب الضريبة والـ9% المتبقية تصرف بعد إجراءات معقدة، تؤدى إلى أزمة بين الشركات، ومن ثم يجب أن يتم توحيد طريقة سداد الضريبة ووضع آلية لخصمها من المنبع دون أزمة.