وجه النائب البرلماني حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، حول ضرورة إعادة النظر في المعيار المادي لإسناد المنحة الجامعية للطلبة. وجاء في السؤال الكتابي للنائب البرلماني:"تُعد المنح الدراسية والجامعية من بين الآليات المعتمدة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، عبر مساعدة المعوزين منهم على متابعة دراستهم في ظروف جيدة. وهي كذلك وسيلة مهمة لمكافحة الهدر المدرسي والجامعي وتشجيع التفوق والإبداع والابتكار. بيد أن معيار الاستحقاق الاجتماعي الــــمُعتمد في تحديد المستفيدين من المنح لم يعد يستجيب للظروف المعيشية الحالية وللمستوى الذي وصلت إليه أسعار مختلف المواد والسلع". وأضاف:"إن الشق المادي لهذا المعيار يستثني التلاميذ والتلميذات الذين يحصل آباؤهم على دخل شهري يساوي أو يتعدى 3000 درهما، وهو مبلغ يكفي بالكاد لتلبية المستلزمات الضرورية لأسرة مُكونة من فردين. وذلك في الوقت الذي تقر فيه المؤشرات الاجتماعية الرسمية أن معدل عدد أفراد الأسرة الواحدة بالقرى يصل إلى 5,5، مقابل أربعة أفراد بالمجالات الحضرية. وهو ما يؤكد أن سقف الدخل المعتمد حاليا في تحديد الممنوحين والممنوحات ليس مُنصِفًا، ويقصي العديد من التلاميذ والطلبة المنحدرين من الأسر الهشة، مما يؤدي إلى كبح الطموحات التعليمية والتكوينية المشروعة لشباب بلدنا العزيز". وزاد قائلا:"بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التي ستتخذونها لإعادة النظر في المعايير الاجتماعية لتحديد الممنوحين والممنوحات؟"