رويترز - أعلن مصرف قطر المركزي أمس، أن وتيرة النمو الاقتصادي ستتسارع خلال العامين المقبلين في ظل توقعات باستقرار أسعار النفط واستمرار قوة الصادرات. وكشفت بيانات الحكومة أن قطر، المصدر الرئيسي للغاز، شهدت نمواً اقتصاديا بنسبة 1.4 في المئة عام 2018 مقارنة مع 1.6 في المئة في عام 2017. وقال البنك المركزي في تقريره عن 2018، إنه على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كان أبطأ نسبيا عن العام السابق، فإن التوقعات الاقتصادية لعام 2019 تظل إيجابية. وأضاف البنك، أن من المرجح أن تكفل التحركات المواتية في أسعار النفط العالمية، وقوة الصادرات، وتحسّن الموازنة المالية استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام خلال 2019. وقال البنك، نقلا عن بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينمو على الأرجح بمعدل 2.8 في المئة في المتوسط بين عامي 2018 و2020. وذكر، أن فائض الميزانية سيتراجع إلى 4.35 مليار ريال (1.20 مليار دولار) في عام 2019، مقارنة مع فائض بلغ 15.1 مليار ريال في عام 2018، وذلك نظرا لارتفاع الإنفاق على المشروعات الكبرى 15 في المئة. وأشار البنك المركزي إلى أن تدفقات رأس المال الأجنبي عادت مجدداً وتحسنت السيولة المصرفية.