هدد المدير العام للمياه بمنطقة نجران المهندس محمد آل دويس باللجوء إلى الجهات الأمنية ممثلة في الشرطة، لاتخاذ الإجراءات التي تخولها الأنظمة بحق المتلاعبين بأسعار بيع مياه الصهاريج المنقولة من الأشياب بمبالغ مرتفعة أو فتح أي سوق سوداء لإرهاق كاهل الأهالي وقت حاجتهم للمياه. وأكد أن جدولة توزيع كميات مشروع المياه بين الأحياء هي سبب تأخر الضخ إلى بعض المنازل خلال الأيام الماضية. وقال آل دويس في خطاب رسمي ردا على استفسار "الوطن" حول أسباب انقطاع المشروع عن عدد من الأحياء ما أدى إلى إيجاد سوق سوداء لصهاريج المياه المباعة إنه لا يوجد أي انقطاع للمياه عن الأحياء المستفيدة من المشروع، وإنما يتم جدولة الضخ في الشبكات خلال أيام الأسبوع، ففي حي الفيصلية يكون الضخ أيام السبت والأحد والإثنين، وحي الضباط الثلاثاء والأربعاء، وحي الضيافة الخميس والجمعة، وحي الفهد مقسم إلى خمسة أجزاء، كل جزء يضخ له يوم في الأسبوع. وعن التلاعب في أسعار صهاريج المياه، أوضح آل دويس أن سعر بيع صهريج المياه محدد نهائيا، وتم إقراره من لجنة خاصة تسمى "لجنة الأشياب"، وهي مكونة من جهات حكومية عدة، وفي حالة عدم التزام أصحاب الصهاريج بالتسعيرة، يتم إبلاغ الشرطة أو أي جهة أمنية مختصة لإيقاع الجزاءات النظامية اللازمة بحق المتلاعبين. وكانت أشياب المياه بالمنطقة شهدت خلال الأيام الماضية تزاحما من الأهالي للحصول على صهاريج المياه، نتيجة تأخر ضخ التمديدات الخاصة بمشروع إيصال المياه في بعض الأحياء. وقال المواطن أحمد صالح: تقدمنا بشكاوى مرات عدة لفرع وزارة المياه عن تكرار انقطاع المشروع، وتكرار الأزمة بين فترة وأخرى، لكننا لم نجد أي حل جذري لتلك المشكلة، التي تتفاقم بين يوم وآخر، حيث سبب لنا انقطاع المياه بشكل مفاجئ أحيانا معاناة يصعب وصفها. أما المواطن ظافر عبدالله فأضاف: رغم طول انتظاري عند أحد الأشياب إلا أنه وبمرور أحد الصهاريج الذي كنت أنوي شراء المياه منه، اعترضني مالك أحد المطاعم واستطاع الحصول على موافقة سائق الصهريج لمصلحته بسعر أغلى من المعتاد، مبررا ارتفاع الأسعار بساعات الانتظار الطويلة أمام الشيب، وأن أصحاب المؤسسات التجارية يدفعون أسعارا تفوق ما يدفعه الأهالي لتلبية حاجاتهم من المياه، خصوصا أصحاب المطاعم والفنادق.