أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى بالموافقة على مشروع لائحة جزاءات مخالفات مصانع ومحلات المياه، على أن تعطى مصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة ــ القائمة قبل صدور هذه اللائحة ــ مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه، ويجوز ــ استثناء من ذلك وبقرار من الوزير ــ تمديد المهلة سنة أخرى. ورأى أحد الأعضاء، بعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، ضرورة توحيد الموقف من المخالفات الإدارية، وطالب آخر بمحاسبة المتلاعبين بأسعار صهاريج المياه، مؤكداً أهمية وضع معايير تحدد سعر المنتج وإيجاد أماكن توزيع للمياه المحلاة للمواطنين الذين لا يستطيعون الحصول عليها، ولفت عضو آخر إلى أن اللائحة تخص المخالفات الإدارية ولا تشمل المخالفات الفنية من جهة اشتراطات المياه المحلاة والضوابط الصحية لها. وأكد عدد من الأعضاء الاهتمام بصحة الإنسان، ومن ذلك تشديد الإجراءات على مصانع المياه في ما يخص سلامة المنتج ومطابقته للمواصفات الصحية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.